في قذف الزوج لزوجته بما دون الوطء ]
ومن قال في زوجته : وجدتها مع رجل في لحاف أو تجردت له أو ضاجعته ،
لم يلتعن إلا أن يدعي رؤية الفرج في الفرج، فإن لم تكن له بينة علـى مـا ذكـر فعليـه
الأدب ولا يحــد
في قذف الملاعنة وابنها ]
وعلى قاذف ابن الملاعنة أو قاذف أمه الحد ، وإن قال له : ليس أبوك فلاناً
فإن كان على وجه المشاتمة له حد
قال ربيعة : ومن لاعن زوجته ثم قذفها بعد تمام اللعان حد
في إقرار الرجل بالولد بعد اللعان ]
قال ابن القاسم : ومن قامت عليه بينة أنه أقر بولد لاعن منه وهو منكر ، لحق
به وحد .
ومن نفى ولداً بلعان ، ثم زنت المرأة بعد ذلك ، ثم أقر بالولد لحق به ولم يحد ،
إذ صارت زانية .
ومن قال : رأيت فلاناً يزني بامرأتي ، لاعن وحد لفلان .
[ في جنين الملاعنة وميراث ولد اللعان ]
ومن لاعن في نفي حمل ثم ضرب رجل بطنها فألقت جنيناً ميتاً ، أو كان لعانـه بعد أن ألقته من الضرب ، فالغرة للأم ولمن يرث الجنين عصبته (۱) ، ويرث ابن
الملاعنة إذا مات أمه وعصبتها
تها (۲)
من
،
(۱) في ز : من عصبتها .
(۲) في ق وك : وعصبته . قلت : وهم المراد بعصبتها ؛ لأنه لا يلحق إلا بأمه
- ۳۳۷ -
الجزء 2 — ص ٣٣٧