التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٠٠٦

في قذف الزوج لزوجته بما دون الوطء ] ومن قال في زوجته : وجدتها مع رجل في لحاف أو تجردت له أو ضاجعته ، لم يلتعن إلا أن يدعي رؤية الفرج في الفرج، فإن لم تكن له بينة علـى مـا ذكـر فعليـه الأدب ولا يحــد في قذف الملاعنة وابنها ] وعلى قاذف ابن الملاعنة أو قاذف أمه الحد ، وإن قال له : ليس أبوك فلاناً فإن كان على وجه المشاتمة له حد قال ربيعة : ومن لاعن زوجته ثم قذفها بعد تمام اللعان حد في إقرار الرجل بالولد بعد اللعان ] قال ابن القاسم : ومن قامت عليه بينة أنه أقر بولد لاعن منه وهو منكر ، لحق به وحد . ومن نفى ولداً بلعان ، ثم زنت المرأة بعد ذلك ، ثم أقر بالولد لحق به ولم يحد ، إذ صارت زانية . ومن قال : رأيت فلاناً يزني بامرأتي ، لاعن وحد لفلان . [ في جنين الملاعنة وميراث ولد اللعان ] ومن لاعن في نفي حمل ثم ضرب رجل بطنها فألقت جنيناً ميتاً ، أو كان لعانـه بعد أن ألقته من الضرب ، فالغرة للأم ولمن يرث الجنين عصبته (۱) ، ويرث ابن الملاعنة إذا مات أمه وعصبتها تها (۲) من ، (۱) في ز : من عصبتها . (۲) في ق وك : وعصبته . قلت : وهم المراد بعصبتها ؛ لأنه لا يلحق إلا بأمه - ۳۳۷ -
الجزء 2 — ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.