التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٠٠٣

.(1) لم يلزمه [ الولد ] (۱) ، ومرة قال بنفيه وإن كانت حاملاً ، قال ابن القاسم : وأحب ما فيه إليّ [ أنه ] (٢) إذا كان بها يوم الرؤية حمل ظاهر لا شك فيه ، فإن الولد يلحق به إذا التعن(۳) على الرؤية ، وقال المخزومي (٤) : إن أقر بالحمل وادعى رؤية لا عن ، فإن وضعته لأقل من ستة أشهر من يوم الرؤية فالولد منه ، وإن كان لستة أشهر فأكثر فهو للعان ، فإن ادعاه بعد ذلك ألحق به وحدّ في نفي أحد الولدين من بطن أو بطنين ] قال ابن القاسم : وإذا ولدت المرأة ولدين في بطن [ واحد ](٥)، ووضعت ولــداً ثم وضعت (۱) آخر بعده لخمسة أشهر فهو حمل واحد ، فإن أقر الزوج بأحدهما ونفى ، وإن وضعت الثاني لستة أشهر فأكثر فهما بطنان ، فإن جميعاً الآخر حد ولحقا به أقرّ بالأول ونفى الثاني وقال : لم أطأها بعد ولادة الأول ، لاعن ونفى الثاني ؛ إذ هما بطنان ، فإن قال : لم أجامعها من بعد ما ولدت الأول وهذا الثاني ولدي ، وقد نسب بعض هذه الأقوال الثلاثة إلى غير مالك وقد أشار خليل إلى هذه المسألة بقوله : ( وإن لاعن لرؤية وادعى الوطء قبلها ، وعدم الاستبراء ، فلمالك في إلزامه به وعدمه ونفيه أقوال . ابن القاسم : ويلحق إن ظهر يومها ». انظر : المقدمات (٦٣٤/١) - (٦٣٥) ، منح الجليل (٢٧٧/٤) ، مواهب الجليل (١٣٣/٤) ، حاشية الدسوقي (٤٦١/٢ ) ، مختصر خليل (١٣٩). (۱) سقطت من ك . (۲) سقطت من ز . (۳) في ز : إذا لاعن. (٤) هو المغيرة بن عبد الرحمن ، تقدمت ترجمته (ه) سقطت من هـ و ق (٦) في ك : ولدت • - ٣٣٤ -
الجزء 2 — ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.