.(1)
لم يلزمه [ الولد ] (۱) ، ومرة قال بنفيه وإن كانت حاملاً ، قال ابن القاسم : وأحب ما فيه إليّ [ أنه ] (٢) إذا كان بها يوم الرؤية حمل ظاهر لا شك فيه ، فإن الولد يلحق به إذا التعن(۳) على الرؤية ، وقال المخزومي (٤) : إن أقر بالحمل وادعى رؤية لا عن ، فإن وضعته لأقل من ستة أشهر من يوم الرؤية فالولد منه ، وإن كان لستة أشهر فأكثر فهو للعان ، فإن ادعاه بعد ذلك ألحق به وحدّ
في نفي أحد الولدين من بطن أو بطنين ]
قال ابن القاسم : وإذا ولدت المرأة ولدين في بطن [ واحد ](٥)، ووضعت ولــداً ثم وضعت (۱) آخر بعده لخمسة أشهر فهو حمل واحد ، فإن أقر الزوج بأحدهما ونفى ، وإن وضعت الثاني لستة أشهر فأكثر فهما بطنان ، فإن
جميعاً
الآخر حد ولحقا به أقرّ بالأول ونفى الثاني وقال : لم أطأها بعد ولادة الأول ، لاعن ونفى الثاني ؛ إذ هما بطنان ، فإن قال : لم أجامعها من بعد ما ولدت الأول وهذا الثاني ولدي ،
وقد نسب بعض هذه الأقوال الثلاثة إلى غير مالك
وقد أشار خليل إلى هذه المسألة بقوله : ( وإن لاعن لرؤية وادعى الوطء قبلها ، وعدم الاستبراء ، فلمالك في إلزامه به وعدمه ونفيه أقوال . ابن القاسم : ويلحق إن ظهر يومها ». انظر : المقدمات (٦٣٤/١) - (٦٣٥) ، منح الجليل (٢٧٧/٤) ، مواهب الجليل (١٣٣/٤) ،
حاشية الدسوقي (٤٦١/٢ ) ، مختصر خليل (١٣٩).
(۱) سقطت من ك .
(۲) سقطت من ز .
(۳) في ز : إذا لاعن.
(٤) هو المغيرة بن عبد الرحمن ، تقدمت ترجمته
(ه) سقطت من هـ و ق
(٦) في ك : ولدت
•
- ٣٣٤ -
الجزء 2 — ص ٣٣٤