التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٠٠٢

في متى يقبل إنكار الزوج للولد أو ادعاؤه رؤية الزنا ] وإذا رأى الزوج الحمل ظاهراً فسكت شهراً أو حتى وضعته أو قامت بينـة أنـه رآه يوماً أو يومين (۱) فلم ينكره ، أو أنه أقرّ به ثم نفاه ، لم ينفعه نفيه ، ويلحق به وتبقى له زوجة ، كانت مسلمة أو كتابية أو أمة مسلمة ، ويحدّ للحرة المسلمة ، ولا يحدّ للأمة ولا الكتابية (٢) ، وأما إن قدم من سفر فله أن ينفي الحمل وإن كان ظاهراً ، ومن قال : رأيت امرأتي اليوم تزني ولم أجامعها بعد ذلك ، إلا أنــي كنت وطئتها قبل الرؤية في اليوم أو قبله ولم أستبرئ ، فإنه يلاعن ، قال(۳) مالك : ولا يلزمه ما أتت به من ولد ، قال ابن القاسم : إلا أن تأتي به لأقل من ستة أشهر من يوم الرؤية فيلزمه ، وقد اختلف في ذلك قول مالك (٤) : فمرة ألزمه الولد ، ومرة (۱) في ز : رآه منذ يوم أو يومين (۲) في ز : ولا يحد للأمة والكتابية · (۳) في ك : فإنه يلاعن في قول مالك (٤) تحصيل المذهب في المسألة أن الذي ادعى أنه رأى امرأته تزني وقد وطئها من يومه قبل رؤية الزنا لها حالتان : الحالة الأولى : أن تكون ظاهرة الحمل ذلك اليوم ، ففي هذه الحالة يلحق به الولد ، وهـو قول مالك الذي اختاره ابن القاسم بقوله : ( وأحب ما فيه إلي ) الحالة الثانية : أن لا يكون الحمل ظاهراً ذلك اليوم ، وهذه الحالة لها صورتان : الصورة الأولى : أن تأتي بالولد لأقل من ستة أشهر إلا خمسة أيام ذلك اليوم ، ففي هذه الصورة يلحق به قطعاً ؛ لأنه لا يمكن أن يكون من ذلك الزنا . والصورة الثانية : أن تأتي بالولد الأكثر من من ستة أشهر إلا خمسة أيام، فهذه الصورة اختلف فيها قول مالك على ثلاثة أقوال : أحدها: أن الولد يلزمه ولا ينتفي عنه بهذا اللعان ، وإنما اللعان لسقوط الحد عنه وثانيها : أن الولد يسقط عنه نسبه بهذا اللعان وثالثها : أن الولد لا يسقط نسبه إلا بلعان آخر - ۳۳۳ -
الجزء 2 — ص ٣٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.