شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد - العبادي - ط السلام 1-4 — الصفحة ٩٠

كثير من أهل العلم الكوفيون وغيرهم ، فذهب العلماء في تأويل هذه الأحاديث أحد مذهبين : إما مذهب الترجيح ، أو النسخ ، وإما مذهب الجمع ، فمن رجح حديث بسرة ، أو رأه ناسخا لحديث طلق بن علي ، قال : بإيجاب الوضوء من مس الذكر، ومن رجح حديث طلق بن علي أسقط وجوب الوضوء من مسه ، ومن رام أن يجمع بين الحديثين أوجب الوضوء منه في حال ، ولم يوجبه في حال ، أو حمل حديث بسرة على الندب ، وحديث طلق بن علي على الوجوب ، والاحتجاجات التي يحتج بها كل واحد من الفريقين في ترجيح الحديث الذي رجحه كثيرة يطول ذكرها ، وهي مكتوبة في كتبهم ، ولكن نكتة اختلافهم هو ما أشرنا إليه المسألة الخامسة : اختلف الصدر الأول في إيجاب الوضوء من أكل ما مسته النار، لاختلاف الآثار الواردة في ذلك عن رسول الله . واتفق جمهور فقهاء الأمصار بعد الصدر الأول على سقوطه ، إذ صح عندهم أنه عمل الخلفاء الأربعة ، ولما ورد من حديث جابر أنه قال : « كان آخر الأمرين من رسول الله ترك كل الوضوء مما مست النار » خرجه أبو داود (۱) . ولكن ذهب قوم من أهل الحديث أحمد وإسحق ، وطائفة غيرهم أن الوضوء يجب فقط من (( أكل لحم الجزور لثبوت الحديث الوارد بذلك عنه عليه الصلاة والسلام (۲) ابن عمرو ، وقيل ابن طلق بن قيس الربعي الحنفي السحيمي ، والدقيس بن طلق ، وله وفادة ، وعدة أحاديث ( تجريد أسماء الصحابة ( وبَضعة ) بفتح الباء ( انظر ( سبل السلام ١ / ٦٦ ) و ( التلخيص ١ / ١٢٥ ) . (1) أخرجه الأربعة وابن حبان من حديث جابر ، قال النووي في شرح مسلم ، ولكن هذا الحديث عام ، وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص ، والخاص مقدم على العام . انظر ( نيل الأوطار ۱ / ۲۳۷ ) والوضوء من أكل لحم الجزور مذهب أحمد . انظر ( المغني ١ / ١٨٧ ) وهو قول جابر ابن سمرة ومحمد بن إسحق ، وأبو خيثمة ، ويحي بن يحيي ، وابن المنذر ، وهو أحد قولي الشافعي ( المصدر السابق ) . (۲) الحديث رواه جابر بن سمرة أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال >>
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.