شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد - العبادي - ط السلام 1-4 — الصفحة ٩١

۹۱ المسألة السادسة : شذ أبو حنيفة ، فأوجب الوضوء من الضحك في الصلاة لمرسل أبي العالية ، وهو أن قوما ضحكوا في الصلاة ، فأمرهم النبي يا عادة ( ولمخالفته الوضوء ، والصلاة (۱) وردَّ الجمهور هذا الحديث ، لكونه مرسلاً للأصول ، وهو أن يكون شيء ما ينقض الطهارة في الصلاة ، ولا ينقضها في غير الصلاة ، وهو مرسل صحيح المسألة السابعة : وقد شذ قوم فأوجبوا الوضوء من حمل الميت وفيه أثر ضعيف « من غسل ميتا ، فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ » (۲) وينبغي أن تعلم أن جمهور العلماء أوجبوا الوضوء من زوال العقل بأي نوع كان من قبل إغماء ، أو جنون ، أو سكر ، وهؤلاء كلهم قـاسـوه على النوم ، أعني أنهم رأوا أنه إذا كان النوم يوجب الوضوء في الحالة التي هي سبب إن شئت توضاً ، وإن شئت ، فلا تتوضأ ، قال : أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : نعم توضأ من لحوم الإبل ، قال : أصلي في مرابض الغنم ؟ قال : نعم ، قال : أصلي في مرابض الإبل ، قال : لا » رواه أحمد ومسلم . ( نيل الأوطار ۱ / ۲۳۷ ) وكذلك رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن ماجة ، وابن حبان ، وابن الجارود ، وابن خزيمة ، وقال : لم أر خلافا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل ، لعدالة ناقليه ، كلهم رووه عن البراء بن عازب . انظر نيل الأوطار ١ / ٢٣٩ ) . (۱) قال الزيلعي : فيه أحاديث مسندة ، وأحاديث مرسلة ، ثم ساق المسندة ، وكلها لا تقوى ، فيها كلام ، ثم ساق المرسلة . انظر ( نصب الراية ١ / ٤٧ ) وانظر ( تحفة الفقهاء ١ / ٣٩ ) . (۲) الحديث أخرجه أحمد ، والنسائي ، والترمذي ، وحسنه ، وقال أحمد : لا يصح في هذا الباب شيء ، وصححه ابن حبان ، لوروده، من طرق ليس فيها ضعف ، وقال الماوردي إن بعض أصحاب الحديث خرج له مائة وعشرين طريقًا ، وقال أحمد : إنه منسوخ بما رواه البيهقي عن ابن عباس أنه قال « ليس عليكم في غسل ميتكم غسل . إذا غسلتموه ، إن ميتكم يموت ظاهرا . وليس بنجس ، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم » . انظر ( سبل السلام ١ / ٦٩ ) وانظر ( التلخيص ١ / ١٣٦ ) .
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.