اعتبار سبب اللذة . وفرق قوم في ذلك بين العمد ، والنسيان ، فأوجبوا
مع ولم يوجبوه مع النسيان . وهو مروي عن مالك وهو
(
الوضوء منه العمد قول داود وأصحابه . ورأى قوم أن الوضوء من مسه سنة لا واجب . قال أبو عمر : وهذا الذي استقر من مذهب مالك عند أهل المغرب من أصحابه والرواية عنه فيه مضطربة (١)
وسبب اختلافهم في ذلك أن فيه حديثين متعارضين : أحدهما الحديث الوارد من طريق بشرة أنها سمعت رسول الله لا يقول : « إذا مس أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ ، فَلْيَتَوَضأ » (٢) وهو أشهر الأحاديث الواردة في إيجاب الوضوء من مس
6
الذكر ، خرجه مالك في الموطأ ، وصححه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وضعفه أهل الكوفة ، وقد روي أيضًا معناه من طريق أم حبيبة ، وكان أحمد ابن حنبل يصححه ، وقد روي أيضًا معناه من طريق أبي هريرة ، وكان ابن السكن أيضًا يصححه ، ولم يخرجه البخاري ولا مسلم . والحديث الثاني المعارض له حديث طلق بن علي قال : « قدمنا على رسول الله وعـنــده رجل ، فقال : يارسول الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد أن يتوضأ ؟ فقال : وَهَلْ هُوَ إِلا بَضْعَةٌ مِنْكَ ؟ » (۳) خرجه أبو داود ، والترمذي وصححه
(۱) استقر مذهب مالك على أن مس الذكر ناقض للوضوء يبطن كفه ، أو جنبه ، أو إصبع ، وسواء مسه من أغلاه ، أو من أسفله ، أو وسطه عمدا ، أو سهوا ، التذ ، أم لا ، ولا ينتقض وضوؤه الدبر ، أو أنثييه ولا بمس امرأة فرجها ، ولو أدخلت أصبقا ، أو أكثر فيه ، انظر
إذا
مس
( الشرح الصغير ١ / ١٤٦ ) .
(٢) أخرجه الخمسه . ومالك والشافعي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن الجارود ، وقال
ثابت : صحيح
الدارقطني ، وصححه يحيى بن معين ، والبيهقي ، والحازمي . وبسرة ( بضم أوله وسكون ثانية ( هي راوية الحديث بنت صفوان بن نوفل القرشية الأسدية ، كانت من المبايعات له ، روى عنها عبد الله بن عمر وغيره انظر ( سبل السلام ١ / ٦٦ ) . (3) أخرجه الخمسة ، وصححه ابن حبان . قال ابن المديني : أحسن من حديث بسرة . ورواه أحمد والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي ( التلخيص ( وراوي الحديث : هو طلق بن علي بن طلق -
ص ٨٩