۷۱
به العام ، فقال : الأسار تابعة للحوم الحيوان (۱) وأما بعض الناس فاستثنى من ذلك الكلب والهر والسباع على ظاهر الأحاديث الواردة في ذلك . وأما بعضهم فحكم بطهارة سؤر الكلب والهر ، فاستثنى من ذلك السباع فقط ، أما سؤر الكلب فللعدد المشترط في غسله ، ولمعارضة ظاهر الكتاب له ، ولمعارضة حديث أبي قتادة له ، إذ علل عدم نجاسة الهرة من قبل أنها من الطوافين والكلب طواف . وأما الهرة فمصيرًا إلى ترجيح حديث أبي قتادة على حديث قرة عن ابن سيرين وترجيح حديث ابن عمر على حديث عمر ، وما ورد في معناه لمعارضة حديث أبي قتادة له بدليل الخطاب ، وذلك أنه لما علل عدم النجاسة في الهرة بسبب الطواف، فهم منه أن ما ليس بطواف ، وهي السباع فأسآرها محرمة ، وممن ذهب هذا المذهب ابن القاسم .
وأما أبو حنيفة فقال كما قلنا بنجاسة سؤر الكلب ، ولم ير العدد في غسله شرطا في طهارة الإناء الذي ولغ فيه لأنه عارض ذلك عنـده القياس في غسل النجاسات ، أعني أن المعتبر فيها إنما هو إزالة العين فقط ، وهذا على عادته في رد أخبار الآحاد لمكان معارضة الأصول لها . (۲) قال القاضي : فاستعمل من هذا الحديث بعضًا - ولم يستعمل بعضًا ، أعني أنه استعمل منه ما لم تعارضه عنده الأصول ، ولم يستعمل ما عارضته منه الأصول وعضد ذلك بأنه مذهب أبي هريرة الذي روى الحديث. فهذه هي الأشياء التي حركت الفقهاء إلى هذا الاختلاف الكثير في هذه المسألة ، وقادتهم إلى الافتراق فيها . والمسألة اجتهادية محضة يعسر أن يوجد فيها ترجيح
،
ولعل الأرجح أن يستثنى من طهارة آسار الحيوان الكلب ، والخنزير
(۱) ذكرنا مذهبه قبل ذلك
(۲) انظر ( تحفة الفقهاء ١ / ١٤٢ ) .
ص ٧١