فاختلف العلماء في تأويل هذه الآثار، ووجه جَمْعِها مع القياس المذكور ، فذهب مالك بالأمر بإراقة سؤر الكلب ، وغسل الإناء منه إلى أن ذلك عبادة غير معللة ، وأن الماء الذي يلغ فيه ليس بنجس ، ولم ير إراقة ما عدا الماء من الأشياء التي يلغ فيها الكلب في المشهور عنه ، وذلك كما قلنا لمعارضة ذلك القياس له ، ولأنه ظن أيضًا أنه إن فهم منه أن الكلب نجس العين عارضه ظاهر الكتاب وهو قوله تعالى : ( فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ( (١) أنه يريد لو كان نجس العين لنجس الصيد بماسته ، وأيد هذا التأويل بما جاء في غسله من العدد والنجاسات ليس يشترط فى غسلها العدد ، فقال ، إن هذا الغسل إنما هو عبادة ، ولم يعرج على سائر تلك الآثار لضعفها عنده (٢)
وأما الشافعي فاستثنى الكلب من الحيوان الحي ورأى أن ظاهر هذا الحديث يوجب نجاسة سؤره ، وأن لعابه هو النجس لا عينه (۳) فيما أحسب ، وأنه يجب أنه يغسل الصيد منه وكذلك استثنى الخنزير لمكان الآية المذكورة (٤) وأما أبو حنيفة فإنه زعم أن المفهوم من تلك الآثار الواردة بنجاسة سؤر السباع ، والهر ، والكلب هو من قبل تحريم لحومها ، وأن هذا من باب الخاص أريد
، وهو
وسبل السلام ١ / ٢٤ ) وكبشة هي بنت كعب بن مالك ، وكانت تحت ابن أبي قتادة ، الحارث بن ربعي السلمي الأنصاري . وقال ابن الكلبي ، وابن إسحق اسمه النعمان . وقــال بعضهم : شهد بدرًا ، ولم يذكره ابن إسحق ولا ابن عقبة في البدريين توفي سنة أربع وخمسين
) تجريد أسماء الصحابة ) .
(١) المائدة آية : ٤ (۲) انظر ( المدونة ١ / ٥ ) .
(۳) مذهب الشافعي أن بقية أعضائه ، وفضلاته ، وعرقه وشعره في حكم سؤره ، فهو نجس يغسل سبعا إحداهن بالتراب في حالة رطوبة أحدها ( انظر شرح مسلم على النووي ) وهو مذهب أحمد ( انظر المغنى ١ / ٥٧ ) . (٤) وهو مذهب الإمام أحمد وحكم نجاسته حكم الكلب في جميع أجزائه ( انظر المغني ١ / ٥٧ ) .
ص ٧٠