شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد - العبادي - ط السلام 1-4 — الصفحة ٧٢

۷۲ والمشرك لصحة الآثار الواردة في الكلب، ولأن ظاهر الكتاب أولى أن يتبع في القول بنجاسة عين الخنزير، والمشرك من القياس، وكذلك ظاهر الحديث، وعليه أكثر الفقهاء أعني على القول بنجاسة سؤر الكلب، فإن الأمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب مخيل (۱) ومناسب في الشرع لنجاسة الماء الذي ولغ فيه، أعني أن المفهوم بالعادة في الشرع من الأمر بإراقة الشيء ، وغسل الإناء منه هو لنجاسة الشيء . وما اعترضوا به من أنه لو كان ذلك لنجاسة الإناء لما اشترط فيه العدد ، فغير نكير أن يكون الشرع يخص نجاسة دون نجاسة بحكم دون حكم تغليظـا لهـا . قال القاضي : وقد ذهب جدي - رحمة الله عليه ـ في كتاب المقدمات إلى أن هذا الحديث معلل معقول المعنى ليس من سبب النجاسة ، بل من سبب ما يتوقع أن يكون الكلب الذي ولغ في الإناء كَلِبًا ، فيخاف منه السم (٢) قال : ولذلك جاء هذا العدد الذي هو السبع في غسله ، فإن هذا العدد قد استعمل في الشرع في مواضع كثيرة في العلاج، والمداواة من الأمراض . وهذا الذي قال - رحمه الله - هو وجه حسن على طريقة المالكية ، فإنه إذا قلنا إن ذلك الماء غير نجس ، فالأولى أن يعطي علة في غسله من أن يقول إنه غير معلل وهذا طاهر بنفسه . وقد اعترض عليه فيا بلغني بعض الناس بأن قال : إن الكلب الكلب لا يقرب الماء في حين كلبه . وهذا الذي قالوه هو عند استحكام هذه العلة بالكلاب ، لا في مباديها ، وفي أول حدوثها فلا معنى لاعتراضهم . وأيضًا فإنه ليس في الحديث ذكر الماء . وإنما فيه ذكر الإناء . ولعل في سؤره خاصية من هذا الوجه ضارة أعني قبل أن يستحكم به الكلبُ ، ولا يُسْتَنْكَرُ (۱) في نسخة « دار الفكر » ( محيل ( بالحاء . والصواب ما أثبتناه ، ومعناه : ظاهر (۲) وإذا كان رحمه الله قد علل وجود السم في الكلب أي العقور ، فإنا نقول إن هذا المعنى قد ظهر اليوم جليا في كل كلب ، فإنه قد أثبت العلم الحديث أن الكلاب بجميع أنواعها تحمل مكروبات وجراثيم ، وأمراضا متعددة تنتقل إلى الإنسان وخاصة الأطفال حتى عن طريق الملامسة لا يتسع المقام هنا لذكرها : انظر مؤلفنا ( العلم الحديث حجة للإنسان أم عليه ) ( القسم الثالث ) . إذن نستطيع أن نقول : إن عدد الغسلات معللة بعدما تبينت العلة اليوم . والله أعلم .
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.