૧
الإطلاق ، وبه قال جمهور فقهاء الأمصار (۱) والقول الثاني : جوازه في السفر
دون الحضر (٢) . والقول الثالث : منع جوازه بإطلاق (۳) والأقاويل الثلاثة مروية عن الصدر الأول مالك
، وعن
أشدها، ، وهو
والسبب في اختلافهم ما يظن من معارضة آية الوضوء الوارد فيها الأمر بغسل الأرجل للآثار التي وردت في المسح مع تأخر آية الوضوء .
وهذا الخلاف كان بين الصحابة في الصدر الأول ، فكان منهم من يرى أن آية الوضوء ناسخة لتلك الآثار ، وهو مذهب ابن عباس (٤) . واحتج القائلون بجوازه بما رواه مسلم أنه كان يعجبهم حديث جرير ، وذلك أنه روى « أنـه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يمسح على الخفين « فقيل له : إنما كان ذلك قبل نزول المائدة ، فقال : ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة (ه) . وقال المتأخرون
(1) وهو قول أبي حنيفة : انظر ( تحفة الفقهاء ١ / ١٥٤ ) وهو قول الشافعي . انظر ( الأم ١ / ۲۸ ) وهو مذهب أحمد . انظر ( المغني ۱ / ۲۸۱ ) والمعروف عند المالكية المستقر عندهم الآن : الجواز مطلقا ، والثاني للمسافر دون المقيم . انظر ( نيل الأوطار ١ / ٢١٠ ) و ( الكافي ) في مذهب مالك ١ / ١٤٧ ) .
(۲) وهو مروي عن مالك . انظر ( المجموع ١ / ١٤٦ ) .
(۳) وهو مذهب الشيعة الإمامية ، والخوارج ، وداود الظاهري . انظر ( المجموع ١ / ١٤٦ ) و ( نيل الأوطار ١ / ٢١١ ) .
(٤) نقل ابن المنذر عن ابن المبارك قال : ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف ، لأن كل من روي عنه إنكاره ، روي عنه إثباته ، وقال : ما روي عن عائشة ، وابن عباس ، وأبي هريرة من إنكاره لا يثبت . انظر ) نيل الأوطار ۲۱۰/۱ ) ..
(٥) الحديث متفق عليه ولفظه عن جرير بن عبد الله « إني رأيت رسول الله بال ثم توضأ قال إبراهيم : فكان يعجبهم هذا - لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة
ومسح
على خفيه
وروى أبو داود عنه « أنه توضأ ، ومسح على الخفين فقيل له : أتفعل هذا ؟ قال ما يمنعني أن أمسح وقد رأيت رسول الله الله يمسح ؟ فقيل له : قبل نزول المـائـدة أو بعده ؟ فقال ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة ( انظر ( نيل الأوطار ١ / ٢٠٩ ) .
•
ص ٤٩