٤٨
الدليل على غير ذلك ، لقوله عليه الصلاة والسلام : « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان » (١) . وكذلك العذر يظهر من أمر الشرع أنَّ له تأثيرًا في التخفيف .
وقد ذهب قوم إلى أن التسمية من فروض الوضوء (۲) واحتجوا لذلك بالحديث المرفوع ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام : « لا وضوء لمن لم يسم الله » (۳) وهذا الحديث لم يصح عند أهل النقل ، وقد حمله بعضهم على أن المراد به النية ، وبعضهم حمله على الندب - فيما أحسب (٤)
كما
فهذه مشهورات المسائل التي تجري من هذا الباب مجرى الأصول ، وهي قلنا متعلقة إما بصفات أفعال هذه الطهارة ، وإما بتحديد مواضعها ، وإما
بتعريف شروطها ، وأركانها وسائر ما ذكر .
ومما يتعلق بهذا الباب مسح الخفين إذ كان من أفعال الوضوء .
) والكلام المحيط بأصوله يتعلق بالنظر في سبع مسائل ) بالنظر في جوازه ، وفي تحديد محله ، وفي تعيين محله ، وفي صفته : أعني صفة المحل ، وفي توقيته ، وفي شروطه وفي نواقضه
:
المسألة الأولى : فأما الجواز ففيه ثلاثة أقوال : القول المشهور أنه جائز على
(۱) وتمامه « وما استكرهوا عليه » رواه الطبراني في الكبير . والحديث صحيح ( انظر
الصغير ) .
(۲) ذهب إلى الوجوب العترة والظاهرية ، وإسحق وإحدى الروايتين عن أحمد ( المغني ١ / ١٠٢ ) وانظر ( نيل الأوطار ١ / ١٦١ ) .
(۳) رواه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجة ، قال أحمد ليس يثبت في هذا حديث ، ولا أعلم فيه حديثا له إسناده جيد انظر ( المغني ۱ / ۱۰۳ ) و ( نيل الأوطار ١ / ١٥٩ ) . (٤) وهو مذهب الأئمة الأربعة : مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين ( انظر نيل الأوطار ١ / ۱٦١ ) و ( المغني ۱ / ۱۰۲ ) .
ص ٤٨