شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد - العبادي - ط السلام 1-4 — الصفحة ٥٠

٥٠ القائلون بجوازه : ليس بين الآية والآثار تعارض ، لأن الأمر بالغسل إنما هو متوجه إلى من لا خف له ، والرخصة إنما هي للابس الخف . وقيل : إن تأويل قراءة الأرجل بالخفض هو المسح على الخفين . وأما من فرق بين السفر والحضر ، فلأن أكثر الآثار الصحاح الواردة في مسحه عليه الصلاة والسلام إنما كانت في السفر ، مع أن السفر مشعر بالرخصة والتخفيف ، والمسح على الخفين هو من باب التخفيف ، فإن نزعه مما يشق على المسافر . المسألة الثانية : وأما تحديد المحل فاختلف فيه أيضًا فقهاء الأمصار . فقال قوم : إن الواجب من ذلك أعلى الخف ، وأن مسح الباطن ـ أعني أسفل مسح الخف - مستحب ، ومالك أحد من رأى هذا ، والشافعي (1) . ومنهم من أوجب مسح ظهورهما ، وبطونها وهو مذهب ابن نافع من أصحاب مالك ، ومنهم من أوجب مسح الظهور فقط ، ولم يستحب مسح البطون ، وهو مذهب أبي حنيفة وداود وسفيان ، وجماعة (٢) وشذ أشهب فقال : إن الواجب مسح الباطن ، أو الأعلى أيهما مسح وسبب اختلافهم تعارض الآثار الواردة في ذلك ، وتشبيه المسح بالغسل وذلك أن في ذلك أثرين متعارضين : أحدهما حديث المغيرة بن شعبة ، وفيه : أنه مسح أعلى الخف ، وباطنه » (۳) والآخر حديث علي : « لو كان الدِّينُ بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله ( (۱) انظر ( الكافي ١ / ١٤٩ ) و ( المجموع ١ / ٥٠١ ) . (۲) وهو مذهب أحمد . انظر ( المغني ۱ / ۲۹۷ ) وهو مذهب أبي حنيفة . انظر ( تحفة الفقهاء ١ / . ( ١٦٢ (۳) الحديث رواه الخمسة إلا النسائي . قال الترمذي : هذا حديث معلول ، لم يسنده عن ثور غير الوليد بن مسلم انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ١ / ٢١٩ ) .
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.