شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد - العبادي - ط السلام 1-4 — الصفحة ٤٧

٤٧ محمولة على الوجوب أو على الندب ، فمن حملها على الوجـوب قـال بـوجـوب الترتيب ، لأنه ، لأنه لم يرو عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ قط إلا مرتبا .. ومن حملها على الندب ، قال : إن الترتيب سنة ، ومن فرق بين المسنون الأفعال قال : إن الترتيب الواجب إنما ينبغي أن يكون في ، والمفروض من الأفعال الواجبة ، ومن لم يفرق قال : إن الشروط الواجبة قد تكون في الأفعال التي ليست واجبة . المسألة الثانية عشرة من الشروط : اختلفوا في الموالاة في أفعال الوضوء ، فذهب مالك إلى أن الموالاة فرض (١) الذكر، القدرة ، ساقطة مع ومع مع النسيان ، ومع الذكر عند العذر مالم يتفاحش التفاوت ، وذهب الشافعي ، وأبو حنيفة إلى أن الموالاة ليست من واجبات الوضوء (۲) والسبب في ذلك الاشتراك الذي في الواو أيضًا ، وذلك أنه قد يعطف بها الأشياء المتراخية بعضها عن بعض ، وقد احتج قوم لسقوط الموالاة بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوضأ في أول طهوره ، ويؤخر غسل رجليه إلى آخر الطهر (۳) ، وقد يدخل الخلاف في هذه المسألة أيضا في الاختلاف في حمل الأفعال على الوجوب ، أو على الندب ، وإنما فرق مـالـك بين العمد ، والنسيان ، لأن الناسي الأصل فيه في الشرع أنه معفو عنه إلى أن يقوم (۱) وهو مذهب الإمام أحمد ، ونقل حنبل عنه أنها ليست واجبة لظاهر الآية . ولأن المأمور به غسل الأعضاء ، فكيفها غسل جاز ، ولأنها كالغسل ، والغسل لا يجب فيه الموالاة ( انظر المغنى . ( ۱۳۸ / ۱ (۲) انظر ( كفاية الأخيار ١ / ٤٦ ) و ( تحفة الفقهاء ١ / ١٦ ) . (۳) ما ذكره المؤلف ليس فيه حجة . وقد استدل من قال بوجوب الموالاة بالحديث المروي عن خالد ابن معدان عن بعض أزواج رسول الله : « أن رسول الله ما رأى رجلاً يصلي في ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء ، فأمره رسول الله له أن يعيد الوضوء » رواه أحمد وأبو داود : وزاد فيه » والصلاة » ومثله روى أحمد ومسلم عن عمر بن الخطاب . فقالوا : لو لم تكن الموالاة واجبة ، لما أمره بإعادة الوضوء ولأمره بغسل قدمه فقط . ( انظر المغني )
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.