=
٢١٥٤
وأجمعوا على أنه إذا أعتقها سيدها في حياته أنهم يعتقون بعتقها (۱) وعمدة الشافعية أنهم إذا لم يُعتقوا في العتق المنجز فأحرى أن لا يعتقوا في العتق المؤجل بالشرط . واحتج أيضاً بإجماعهم على أن الموصى لها بالعتق لا يدخل فيه بنوها ، والجمهور رأوا أن التدبير حرمة ما ، فأوجبوا إتباع الولد تشبيهاً بالكتابة ، وقول الجمهور مروي عن عثمان وابن مسعود وابن عمر ، وقول
الشافعي مروي عن عمر بن عبد العزيز وعطاء بن أبي رباح ومكحول . وتحصيل مذهب مالك في هذا أن كل امرأة فولدها تبع لها ، إن كانت حرة فحر ، وإن كانت مكاتبة فمكاتب وإن كانت مدبرة فمدبر ، أو معتقه إلى أجل فمعتق إلى أجل ، وكذلك أم الولد ولدها بمنزلتها - وخالف في ذلك أهل الظاهر - وكذلك المعتق بعضه عند مالك ، وأجمع العلماء عن أن كل ولد من تزويج فهو تابع لأمه في الرق والحرية وما بينها من العقود المفضية إلى الحرية إلا ما اختلفوا فيه من التدبير ومن أمة زوجها عربي
وأجمعوا على أن كل ولد من ملك يمين أنه تابع لأبيه ، إن حراً فحراً ، وإن عبداً فعبداً ، وإن مكاتباً فمكاتباً
يعني
واختلفوا في المدير إذا تسرى فولد له فقال مالك : حكمه حكم الأب :
أنه
مدبر (۲) ، وقال الشافعي وأبو حنيفة : ليس يتبعه ولده في التدبير (۳) ، وعمدة مالك الإجماع على أن الولد من ملك اليمين تابع للأب (۱) قال ابن قدامة : أما ولد المدبرة ، فحكمه حكم أمه ، لا نعلم فيه خلافاً ، وانظر لمذهب الشافعي ) المهذب ٤٥٤/١٤ ) .
وإن دبرها ، وهي حامل ، تبعها الولد قولاً واحداً عند الشافعي . كما يتبعها في العتق ( المصدر السابق ) .
(۲) في نسخة « دار الكتب الإسلامية » ( المدبر ) والصواب ما أثبتناه . (۳) ولد المدبر حكمه ، حكم أمه ، قال ابن قدامة : لا نعلم خلافاً ، وهذا قول ابن عمر ، وعطاء ،
والزهري ، والأوزاعي ، والليث ، وذلك لأن الولد يتبع الأم في الرق ، والحرية ، وإن تسرى ،
ص ٢١٥٤