٢١٥٥
ما عدا المدبر ، وهو من باب قياس موضع الخلاف على موضع الإجماع . وعمدة الشافعية أن ولد المدير مال من ماله ، ومال المدبر للسيد انتزاعه منه وليس يسلم له أنه مال من ماله ، ويتبعه في الحرية ماله عند مالك
الجنس الرابع
وأما النظر في تبعيض التدبير فقد قلنا فيمن دبر له حظاً في عبده دون أن يدبر شريكه ونقله إلى هذا الموضع أولى ، فلينقل إليه . وأما من دبر جزءا من عبد هو له كله. فإنه يقضى عليه بتدبير الكل ، قياساً على من بعض العتق
عند مالك
وأما الجنس الخامس وهو مبطلات التدبير
فمن هذا الباب اختلافهم في إبطال الدين للتدبير ، فقال مالك والشافعي : الدين يبطله ، وقال أبو حنيفة : ليس يبطله ويسعى في الدين ، وسواء أكان الدين مستغرقاً للقيمة أو لبعضها .
هذا الباب اختلافهم في النصراني يدبر عبداً له نصرانياً ، فيسلم العبد ومن قبل موت سيده ، فقال الشافعي : يباع عليه ساعةَ يُسْلِمُ ويبطل تدبيره ، وقال مالك : يحال بينه وبين سيده ويخارج على سيده النصراني ، ولا يباع عليه حتى يبين أمر سيده ، فإن مات عتق المدبر ما لم يكن عليه دين يحيط بماله ، وقال الكوفيون : إذا أسلم مُدَبِّرُ النصراني قوم وصفي العبد في قيمته ، الصحة يُقَدِّمُ عند مالك على مدير المرض إذا ضاق الثلث عنها (۱) ومدبر
* *
*
فولد له أولاد ، فروي عن أحمد أنهم يتبعونه في التدبير ، وروي ذلك عن مالك ، وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي . انظر ( المغني ٤٠٠/٩ ) .
(۱) انظر هذه المسئلة ( المغني ٤٠٧/٩ ) ومذهب أحمد كمذهب الشافعي
ص ٢١٥٥