٢١٥٣
يا أَيُّها الذين آمَنُوا أَوْفُوا بالعقود ) (۱) لأنه عتق إلى أجل فأشبه أم الولد
أو أشبه العتق المطلق . فكان سبب الاختلاف ههنا معارضة القياس للنص أو العموم للخصوص . ولا خلاف بينهم أن المدبر أحكامه في حدوده وطلاقـه وشهاداته وسائر أحكامه أحكام العبيد .
،
واختلفوا من هذا الباب في جواز وطء المدبرة، فجمهور العلماء على جواز وطئها ، وروي عن ابن شهاب منع ذلك ، وعن الأوزاعي كراهية ذلك إذا لم يكن وطئها قبل التدبير (٢) وعمدة الجمهور تشبيهها بأم الولد ، ومن لم يجز ذلك شبهها بالمعتقة إلى أجل ، ومنع وطء المعتقة إلى أجل شبهها بالمنكوحة إلى وهي المتعة ، واتفقوا على أن للسيد في المدير الخدمة ، ولسيده أن ينتزع ماله منه متى شاء كالحال في العبد ، قال مالك : إلا أن يمرض مرضاً مخوفاً فيكره له ذلك
أجل
(
الجنس الثالث
فأما ما يتبعه في التدبير مما لا يتبعه ، فإن من مسائلهم المشهورة في هذا الباب اختلافهم في ولد المدبرة الذين تلدهم بعد تدبير سيدها من نكاح أو زنا ، فقال الجمهور: ولدها بعد تدبيرها بمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون برقها ، وقال الشافعي في قوله المختار عند أصحابه إنهم لا يعتقون بعتقها ،
من طرق كثيرة بألفاظ متنوعة .
وأما الرواية الثانية : فقد قال الحافظ : لم أرها في شيء من طرقه ، نصه في النسائي : أن النبي
لما دفع ثمنه إليه ، قال : « اقض دينك » . انظر ( التلخيص ٢١٥/٤ ) .
(۱) المائدة آية 1
(۲) انظر ما ذكره المؤلف لمذاهب العلماء ( المغني ٤٠١/٩ ) .
ص ٢١٥٣