٢١٥٢
واختلف القائلون بأنه من الثلث في فروع ، وهو إذا دبر الرجل غلاماً لـه في صحته ، وأعتق في مرضه الذي مات عنه غلاماً آخر فضاق الثلث عن الجمع بينهما ، فقال مالك : يقدم المدبر لأنه كان في الصحة ، وقال الشافعي : يقدم العتق المبتل ، لأنه لا يجوز له رده ، ، ومن أصله أنه يجوز عنده رد التدبير . وهذه المسألة هي أحق بكتاب الوصايا .
وأما الجنس الثاني
فأشهر مسألة فيه هي هل للمدبّر أن يبيع المدبر أم لا ؟ فقال مالك وأبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة : ليس للسيد أن يبيع مدبره ، وقال الشافعي وأحمد وأهل الظاهر وأبو ثور : له أن يرجع فيبيع مدبره ، وقال الأوزاعي : لا يباع إلا من رجل يريد عتقه (۱) واختلف أبو حنيفة ومالك من هذه المسألة في فروع وهو إذا بيع فأعتقه المشتري ، فقال مالك : ينفذ العتق ، وقال أبو حنيفة والكوفيون البيع مفسوخ سواء أعتقه المشتري أو لم يعتقه . وهو أقيس من جهة أنه ممنوع عبادة .
فعمدة من أجاز بيعه ما ثبت من حديث جابر : « أن النبي باع مدبراً » (۲) وربما شبهوه بالوصية . وأما عمدة المالكية فعموم قوله تعالى :
(۱) ممن قال يجوز بيعه مطلقاً ، سواء كان في حاجة إلى بيعه ، أم لا : طاوس ومجاهد . وروي عن عائشة ، وهو قول الشافعي ، والصحيح من قول أحمد
وكره بيعه ابن عمر ، وسعيد بن المسيب ، والشعبي ، والنخعي ، وابن سيرين ، ، والزهري ، والأوزاعي ، والحسن بن صالح ، وأصحاب الرأي، ومالك انظر ( المغني ۳۹۳/۹ ) . (۲) حديث جابر أن رجلاً . دبر غلاماً له ، ليس له مال غيره ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني ؟ فاشتراه نعيم بن النحام . وفي رواية : أن رجلاً من الأنصار أعتق عبداً له عن دبر . منه ، لا مال له غيره ، وعليه دين ، فبلغ ذلك النبي ، فباعه ، وقضى الدين منه ، ودفع الفضل إليه . الرواية الأولى متفق عليها من طرق كما قال الحافظ، ورواه الأربعة . وابن حبان ، والبيهقي
ص ٢١٥٢