۲۱۳۷
الكتابة لا تضمن . وروى مالك عن عبد الملك بن مروان في موطئه مثل قول
الكوفيين . وسبب اختلافهم ماذا يموت عليه المكاتب ؟ فعند مالك أنه يموت مكاتباً ، وعند أبي حنيفة أنه يموت حراً ، وعند الشافعي أنه يموت عبداً . وعلى هذه الأصول بنوا الحكم فيه . فعمدة الشافعي أن العبوديـة والحرية ليس بينها وسط ، وإذا مات المكاتب فليس حراً بعد ، بعد ، لأن حريته إنما تجب بأداء كتابته وهو لم يؤدها بعد ، فقد بقي أنه مات عبداً لأنه لا يصح أن يعتق الميت
"
وعمدة الحنفية أن العتق قد وقع بموته مع وجود المال الذي كاتب عليه ، لأنه ليس له أن يرق نفسه ، والحرية يجب أن تكون حاصلة له بوجود المال لا بدفعه إلى السيد . وأما مالك فجعل موته على حالة متوسطة بين العبودية والحرية وهي الكتابة ، فمن حيث لم يُوَرّث أولاده الأحرار منه جَعَلَ له حُكْمَ
•
عنهم
كتابتهم .
الثاني : أنه يؤدى عنه من ماله جميع كتابته ، وجعل كأنه قد مات حراً ، ويرثه جميع ولده ، وسواء في ذلك من كان حراً قبل موته ، ومن كاتب عليهم ، أم ولدوا في كتابته ، لأنهم قد استووا في الحرية ، كلهم حين تأدت وروي هذا القول عن علي ، وابن مسعود ، ومن التابعين عطاء ، والحسن ، وطاوس ، وإبراهيم ، وبه قال فقهاء الكوفة : سفيان ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، والحسن بن صالح وابن حي . وإليـه ذهب إسحق ، وهي رواية عن أحمد الثالث : أن المكاتب إذا مات قبل أن يؤدي جميع كتابته ، فقد مات عبداً ، وكل ما يخلفه من المال ، فهو لسيده ، ولا يرثه أحد من أولاده، لا الأحرار ، ولا الذين معه في كتابته ، لأنه لما مات قبل أن يؤدي جميع كتابته ، فقد مات عبداً ، وماله لسيده ، فلا يصح عتقـه بعد موته ، لأنه محال أن يعتق عبد بعد موته ، وعلى ولده الذين كاتب عليهم ، أو ولدوا في كتابته أن يسعوا في باقي الكتابة ، ويسقط منها قدر حصته : فإن أدوا ، عتقوا ، لأنهم كانوا فيها تبعاً لأبيهم ، وإن لم يؤدوا ، رقوا . وهذا قول الشافعي ، وأحمد ، وهو قول عمر بن الخطاب ، وزيد ابن ثابت ، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، وقتادة ، انظر ( القرطبي ٢٥٤/١٢ ) وانظر ( المغني
. ( ٤٣٠/٩
ص ٢١٣٧