شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد - العبادي - ط السلام 1-4 — الصفحة ٢١٣٨

۲۱۳۸ العبيد ، ومن حيث لم يورث سيده ماله حكم له بحكم الأحرار، والمسألة في حد الاجتهاد . ومما يتعلق بهذا الجنس اختلافهم في أم ولد المكاتب إذا مات المكاتب وترك بنين لا يقدرون على السعي ، وأرادت الأم أن تسعى عليهم ، فقال مالك : لها ذلك ، وقال الشافعي والكوفيون : ليس لها ذلك · وعمدتهم أن أم الولد - إذا مات المكاتب - مال من مال السيد ، وأما مالك فيرى أن حرمة الكتابة التي لسيدها صائرة إليها وإلى بنيها . ولم يختلف قول مالك أن المكاتب إذا ترك بنين صغاراً لا يستطيعون السعي ، وترك أم ولد لا تستطيع السعي أنها تباع ويؤدى منها باقي الكتابة . وعند أبي يوسف ومحمد ابن الحسن أنه لا يجوز بيع المكاتب لأم ولده ، ويجوز عند أبي حنيفة (۱) والشافعي (1) . (۱) إذا استولد السيد مكاتبته ، فالولد حر ، لأنه من مملوكته ، ونسبه لاحق به ، ولا تجب قيمته لذلك ، وتصير أم ولد له ، لذلك ، ولا تبطل كتابتها ، لأنه عقد لازم من جهة سيدها ، وقد اجتمع لها سببان يقتضيان العتق ، أيهما سبق صاحبه ، ثبت حكمه . هذا قول الزهري ، ومالك ، والثوري ، والليث ، وأحمد ، وأصحاب الرأي ، وابن المنذر . وقال الحكم تبطل كتابتها ، لأنها سبب للعتق ، فتبطل بالاستيلاد كالتدبير . انظر ( المغني ( ٤٥٢/٩ وهو مذهب الشافعي . انظر ( المهذب ٤٥٩/١٤ ) . ولو مات المكاتب ، ولم يترك وفاءً ، لكنه ترك أم ولد ، فإن لم يكن معها ولد بيعت في المكاتبة عند أبي حنيفة ، وإن كان معها ولد استسعت فيها على الأجل الذي كان للمكاتب صغيراً كان ولدها ، أم كبيراً . وعند صاحبيه لا فرق بين وجود الولد ، وعدمه. انظر ( بدائع الصنائع ٢٥١٧/٥ ) . وما ذكره المؤلف من أن مذهب الشافعي يجوز بيع أم الولد ، فهو ليس بصحيح ، فمذهبه أن 6
ص ٢١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.