شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد - العبادي - ط السلام 1-4 — الصفحة ٢١٣٦

٢١٣٦ فقال مالك : حكم ولده كحكمه ، فإن ترك مالاً فـيـه وفـاء للكتـابـة أدوه وعتقوا ، وإن لم يترك مالاً وكانت لهم قوة على السعي بقوا على نجوم أبيهم حتى يعجزوا أو يُعْتَقوا ، وإن لم يكن عندهم لا مال ولا قدرة على السعي رقوا ، وأنه إن فضل عن الكتابة شيء من مالـه ورثوه على حكم ميراث الأحرار ، وأنه ليس يرثه إلا ولده الذين هم في الكتابة معه دون سواهم من وارثيه إن كان له وارث غير الولد الذي معه في الكتابة . وقال أبو حنيفة : إنه يرثه بعد أداء كتابته من المال الذي ترك جميع أولاده الذين كاتب عليهم أو ولدوا في الكتابة وأولاده الأحرار وسائر ورثته . وقال الشافعي : لا يرثه بنوه الأحرار ولا الذين كاتب عليهم أو ولدوا في الكتابة ، وماله لسيده ، وعلى أولاده الذين كاتب عليهم أن يسعوا من الكتابة في مقدار حظوظهم منها ، وتسقط حصة الأب عنهم ، وبسقوط حصة الأب عنهم . قال أبو حنيفة وسائر الكوفيين . والذين قالوا بسقوطها قال بعضهم : تعتبر القيمة ، وهو قول الشافعي ، وقيل : بالثمن ، وقيل : حصته على مقدار الرؤوس . وإنما قال هؤلاء بسقوط حصة الأب عن الأبناء الذين كاتب عليهم لا الذين ولدوا في الكتابة ، لأن من ولد له أولاد في الكتابة فهم تبع لأبيهم (1) وعمدة مالك أن المكاتبين كتابة واحدة بعضهم حملاء عن بعض ، ولذلك من عتق منهم أو مات لم تسقط حصته عن الباقي . وعمدة الفريق الثاني أن : (۱) قال القرطبي : إذا مات المكاتب ، فقد اختلف العلماء في ميراثه على ثلاثة أقوال الأول : قول مالك : أن المكاتب إذا هلك ، وترك مالاً أكثر مما بقي عليه من كتابته ، وله ولد ولدوا في كتابته ، أو كاتب عليهم ، ورثوا ما بقي من المال بعد قضاء كتابته ، لأن حكمهم كحكمه، وعليهم السعي فيما بقي من كتابته ، لو لم يخلف مالاً ، ولا يعتقون إلا بعتقه ، ، ولو ما رجع بذلك عليهم لأنهم يعتقون عليه ، فهم أولى بميراثه ، لأنهم مساوون له في جميع أدى حاله عنهم •
ص ٢١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.