٢٠١٦
وعمدة أبي حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام « العجماء جُرْحُها جُبَارٌ » (۱) وقال الطحاوي : وتحقيق مذهب أبي حنيفة أنه لا يضمن إذا أرسلها محفوظة فأما إذا لم يرسلها محفوظة فيضمن ، والمالكية تقول : من شرط قولنا أن تكون الغنم في المسرح وأما إذا كانت في أرض مزرعة لا مسرح فيها فهم يضمنون ليلاً
ونهاراً .
وعمدة من رأى الضمان فيما أفسدت ليلاً ونهاراً شهادة الأصول له ، وذلك أنـه تَعَدَّ مِنَ المرسل ، والأصول على أن على المعتدي الضمان ، ووجه من فرق بَيْنَ المنفلت وغير المنفلت بَيِّنٌ ، فإن المنفلت لا يملك
فسبب الخلاف في هذا الباب معارضة الأصل للسمع ، ومعارضة السماع بعضه لبعض ، أعني أن الأصل يعارض ) جُرح العجماء جبار » ويعارض أيضاً التفرقة التي في حديث البراء ، وكذلك التفرقة التي في حديث البراء تعارض أيضاً قوله « جرح العجماء جبار » .
أعضاء
ومن مسائل هذا الباب المشهورة اختلافهم في حكم ما يصاب من الحيوان ، فروي عن عمر بن الخطاب أنه قضى في عين الدابة بربع ثمنها ، وكتب إلى شريح فأمره بذلك ، وبه قال الكوفيون ، وقضى به عمر بن عبد العزيز ، وقال الشافعي ومالك : يلزم فيما أصيب من البهيمة ما نقص في ثمنها قياساً على التعدي في الأموال ، والكوفيون اعتمدوا في ذلك على قول عمر الله عنه وقالوا : إذا قال الصاحب قولاً ولا مخالف له من الصحابة وقوله مع هذا مخالف للقياس وجب العمل به لأنه يعلم أنه إنما صار إلى القول به من جهة التوقيف ، فسبب الخلاف إذن معارضة القياس لقول الصاحب . ومن هذا الباب اختلافهم في الجمل الصئول وما أشبهه يخاف الرجل على
رضي
(1) أخرجه الجماعة من حديث أبي هريرة . انظر ( نيل الأوطار ٣٦٤/٥ ) .
ص ٢٠١٦