٢٠١٥
:
واختلف العلماء في القضاء فيما أفسدته المواشي والدواب على أربعة أقوال أحدها : أن كل دابة مرسلة فصاحبها ضامن لما أفسدته . والثاني : أن لا ضمان عليه . والثالث : أن الضمان على أرباب البهائم بالليل ، ولا ضمان عليهم فيا أفسدته بالنهار . والرابع : وجوب الضمان في غير المنفلت ولا ضمان في المنفلت ، وممن قال : يضمن بالليل ولا يضمن بالنهار مالك والشافعي ، وبأن لا ضمان عليهم أصلاً قال أبو حنيفة وأصحابه ، وبالضمان بإطلاق ، قال الليث ، إلا أن الليث قال : لا يضمن أكثر من قيمة الماشية ، والقول الرابع
الله عنه
(1)
مروي عن عمر رضي فعمدة مالك والشافعي في هذا الباب شيئان : أحدهما : قوله تعالى : وداودَ وسُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمَمانِ فِي الحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنمُ القَوْمِ ) (۲) والنفش
=
أنا
عند أهل اللغة لا يكون إلا بالليل ، وهذا الاحتجاج على مذهب من يرى مخاطبون بشرع من قبلنا ، والثاني : مرسله عن ابن شهاب « أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط قوم فأفسدت فيه ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط بالنهار حفظها ، وأن ما أفسدته المواشي بالليل ضامن على أهلها » (٣)
أي مضمون
نماء ماله ، وعليه أجرة الأرض إلى وقت التسليم ، وضمان نقص الأرض ، وتسوية حفرها ، وإن أخذ الأرض صاحبها من الغاصب والزرع فيها قائم . لم يملك إجبار الغاصب على قلعه ، وخير المالك بين أن يدفع إليه نفقته ، ويكون الزرع له ، أو يترك الزرع للغاصب ، وبهذا قال أبو
عبید
وقال الشافعي ، وأكثر الفقهاء : إن صاحب الأرض يملك إجبار الغاصب على قلعه ، واستدلوا بالحديث « ليس لعرق ظالم حق ، ويكون الزرع لمالك البذر عندهم على كل حال ، وعليه كراء
الأرض . انظر ( نيل الأوطار ٣٦٠/٥ ) وانظر ( سبل السلام (۷۰/۳ ) .
(۱) انظر ما ذكره المؤلف لمذاهب العلماء ) نيل الأوطار ٣٦٦/٥ ) . (۲) الأنبياء آية ۷۸
(۳) الحديث رواه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجة عن حرام بن محيصة .
ص ٢٠١٥