شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد - العبادي - ط السلام 1-4 — الصفحة ٢٠١٧

نفسه فيقتله ، هل يجب عليه غرمه أم لا ؟ فقال مالك والشافعي : لا غرم عليه إذا بان أنه خافه على نفسه ، وقال أبو حنيفة والثوري : يضمن قيمته على كل حال (۱) .. وعمدة من لم ير الضمان القياس علي من قصد رجلاً فأراد قتله ، فدافع المقصود عن نفسه فقتل في المدافعة القاصد المتعدي أنه ليس عليه قود ، وإذا كان ذلك في النفس كان في المال أحرى ، لأن النفس أعظم حرمة من المبال ، وقياساً أيضاً على إهدار دم الصيد الحرمي إذا صال ، وتمسك به حذاق أصحاب الشافعي . وعمدة أبي حنيفة أن الأموال تضمن بالضرورة إليها ، أصله المضطر إلى طعام الغير ولا حرمة للبعير من جهة ما هو ذو نفس • ومن هذا الباب اختلافهم في المكرهة على الزنا ، هل على مكرهها مع الحد صداق أم لا ؟ فقال مالك والشافعي والليث : عليه الصداق والحد جميعاً وقال أبو حنيفة والثوري : عليه الحد ولا صداق عليه ، وهو قول ابن شبرمة (٢) . وعمدة مالك أنه يجب عليه حقان : حق الله وحق للآدمي وحق للآدمي ، فلم يُسْقِط أحدهما الآخر ، أصله السرقة التي يجب بها عندهم غرم المال والقطع (1) من عدا عليه حيوان مُتَمَلك من بعير ، أو فرس ، أو بغل ، أو فيل ، أو غير ذلك ، فلم يقدر على وقفه عن نفسه إلا بقتله ، فقتله ، فلا ضمان عليه ، وهو قول مالك ، والشافعي ، وأحمد ، و داود . وقال الحنفيون : يضمنه ، انظر ( المحلى ٥٨٢/٨ ) لمذاهب العلماء . وانظر ( منار السبيل ٤٤٠/١ ) لمذهب أحمد . والقول الأول هو ما نرجحه . (۲) وبقول الشافعي قال أحمد . انظر ( المغني ۲۷۲/۵ ) على أن من زنى بامرأة مكرهة ، فعليه المهر ، والحد . وقال أبو حنيفة : ليس عليه إلا الحد
ص ٢٠١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.