٢٠١٤
وروى أبو داود في هذا الحديث زيادة : قال عروة : ولقد حدثني الذي حدثني هذا الحديث « أن رجلين اختصما إلى رسول الله لا غرس أحدهما نخلاً في أرض الآخر ، فقضى لصاحب الأرض بأرضه ، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها ، قال : فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفؤوس وإنها لنخل عم (1) حتى أُخْرِجَتْ منها . إلا ما روي في المشهور عن مالك أن من زرع زرعاً في أرض غيره وفات أوان زراعته لم يكن لصاحب الأرض أن يقلع زرعه ، وكان على الزارع كراء الأرض .
."
وقد روي عنه ما يشبه قياس قول الجمهور، وعلى قوله : إن كل ما لا ينتفع الغاصب به إذا قلعه وأزاله أنه للمغصوب يكون الزرع على هذا للزارع . وفَرِّق قوم بين الزرع والثمار فقالوا : الزارع في أرض غيره له نفقته وزريعته ، وهو قول كثير من أهل المدينة ، وبه قال أبو عبيد . وروي عن رافع بن خديج أنه قال عليه الصلاة والسلام : « من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فله نفقته وليس له من الزرع شيء » (٢)
منها ، قال : فلقد رأيتها ، وإنها لتضرب أصولها بالفئوس . وأخرجه النسائي أيضاً عن الليث عن يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرسلاً ، وكذلك رواه مالك
·
في الموطأ في كتاب الأقضية . انظر ( نصب الراية ۲۸۸/٤ ) وانظر ( نيل الأوطار ٣٥٩/٥ ) . (۱) ( عم ) بضم المهملة ، وتشديد الميم جمع عميمة ، وهي الطويلة ، وفي القاموس مـا يدل على أنـه يجوز فتح أوله ، لأنه قال بعد تفسيره بالنخل الطويل : ويضم . انظر ( النيل ) .
(۲) الحديث رواه الخمسة إلا النسائي ، وقال البخاري : وهو حديث حسن ، وراوي الحديث رافع ابن خديج قال الشوكاني : فيه دليل على أن من غصب أرضاً ، وزرعها ، كان الزرع للمالك للأرض ، وللغاصب ما غرمه في الزرع يسلمه له مالك الأرض ، قال الترمذي : والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم ، وهو قول أحمد ، وإسحق . قال ابن رسلان : وقد استدل به ـ كما قال الترمذي - أحمد على أن من زرع في أرض غيره ، واسترجعها صاحبها ، فلا يخلو إما أن يسترجعها مالكها ، ويأخذها بعد حصاد الزرع أو يسترجعها والزرع قائم قبل أن يحصد ؛ فإن أخذها مستحقها بعد حصاد الزرع ، فإن الزرع للغاصب ، لا نعلم فيها خلافاً ، وذلك لأنـه =
ص ٢٠١٤