شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد - العبادي - ط السلام 1-4 — الصفحة ٢٠٠٢

۲۰۰۲ الركن الثاني : وأما ما يجب فيه الضمان فهو كل مال (۱) أُتلفت عينه أو تلفت عند الغاصب عينه بأمر من السماء أو سلطت اليد عليه وتملك ، وذلك فيا ينقل ويحول باتفاق ، واختلفوا فيما لا ينقل ولا يحول مثل العقار . فقال الجمهور : إنها تضمن بالغصب . أعني أنها إن انهدمت الدار ضمن قيمتها ، وقال أبو حنيفة : لا يضمن (٢) الركن الثالث : وهو الواجب في الغصب ، والواجب على الغاصب إن كان المال قائماً عنده بعينه لم تدخله زيادة ولا نقصان أن يرده بعينه ، وهذا لا اختلاف فيه ، فإذا ذهبت عينه فإنهم اتفقوا على أنه إذا كان مكيلاً أو موزوناً أن على الغاصب المثل ، أعني مثل ما استهلك صِفَةً ووزناً . واختلفوا في العروض فقال مالك : لا يقضي في العروض من الحيوان وغيره إلا بالقيمة يوم استهلك . وقال الشافعي وأبو حنيفة وداود : الواجب في ذلك المثل ، ولا تلزم (۱) في نسخة « دار الكتب الإسلامية » ) كل ميل أتلف ) والصواب ما أثبتناه مذهب أحمد (۲) إذا غصب شيئاً من العقار كالأراضي ، والدور ، فإنه يجب ضمانها على غاصبها ، وهذا ظاهر ، وهو المنصوص عن أصحابه ، وبه قال مالك ، والشافعي ، ومحمد بن الحسن . وروى ابن منصور عن أحمد فين غصب أرضاً ، فزرعها ، ثم أصابها غرق من الغاصب ، غرم قيمة الأرض . وإن كان شيئاً من السماء ، لم يكن عليه شيء ، وظاهر هذا أنها لا تضمن بالغصب وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف : لا يتصور غصبها ، ولا تضمن بالغصب ، وإن أتلفها ، ضمن بالإتلاف . انظر ( المغني ۲٤١/٥ ) وانظر ( سبل السلام ٦٨/٣ ) . وحجة القول الأول قوله عليه الصلاة والسلام « من ظلم قيد شبر من الأرض ، طوقـة يـوم الله عنها . فأخبر النبي أنه يغصب : رضي القيامة من سبع عائشة أرضين » متفق عليه عن ويظلم فيه ، ولأن ما ضمن في البيع ، وجب ضمانه في الغصب كالمنقول . 6
ص ٢٠٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.