القيمة إلا عند عدم المثل (1)
وعمدة مالك حديث أبي هريرة المشهور عن النبي : « من أعتق شقصاً
له في عبد قومَ عليه الباقي قيمة العدل (۲) الحديث ، ووجه الدليل منه أنه لم
يلزمه المثل وألزمه القيمة
•
وعمدة الطائفة الثانية قوله تعالى : ( فَجَزَاءً مِّثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النِّعَمِ ) ولأن منفعة الشيء قد تكون هي المقصودة عند المتعدى عليه ، ومن الحجة لهم ما خرجه أبو داود من حديث أنس وغيره » أن رسول الله كان عند بعض نسائه ، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين جارية بقصعة لها فيها طعام ، قال : فضربت بيدها فكسرت القصعة ، فأخذ النبي الله الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى وجعل فيها جميع الطعام وهو يقول : غارت أمكم كلوا كلوا ، حتى جاءت قصعتها التي في بيتها ، وحبس رسول الله القصعة حتى فرغوا ، فدفع الصحفة الصحيحة إلى الرسول ، وحبس المكسورة في بيته » (٤) وفي حديث آخر : « أن عائشة كانت هي التي غارت وكسرت الإناء ، وأنها قالت الرسول الله : « ما كفارة ما صنعت ؟ قال : إناء مثل إناء ، وطعام مثل طعام » (ه)
(1) القيمي فيه ثلاثة أقوال : الأول للشافعي ، والكوفيين أنه يجب المثـل حـيـوانـا كان أو غيره ،
ولا تجزئ القيمة إلا عند عدمه والثاني للهادوية : أن القيمي يضمن بقيمته
وقال مالك ، والحنفية : ما يكال ، أو يوزن ، فمثله ، وما عدا ذلك من العروض ،
والحيوانات ، فالقيمة . انظر ( سبل السلام ٦٩/٣ ) وانظر ( تحفة الفقهاء ۱۳۹/۳ ) .
وبهذا يتبين أن قول أبي حنيفة مخالف لما ذكره المؤلف . فتأمل ذلك (۲) حدیث « من عتق شقصاً له في عبد قوم ، عليه الباقي قيمة العدل » الحديث متفق عليه .
(٣) المائدة آية ٩٥ (٤) الحديث رواه البخاري ، والترمذي ، وسمى الضاربة عائشة وزاد « طعام بطعام ، وإناء بإناء »
وصححه .
(٥) تقدم تخريج الحديث ، وهو الحديث الذي قبل هذا .
ע
ص ٢٠٠٣