۲۰۰۱
الباب الاول
في الضمان
الركن الأول : وأما الموجب للضمان ، فهو إما المباشرة لأخذ المال المغصوب لإتلافه ، وإما المباشرة للسبب المتلف ، وإما إثبات اليد عليه .
واختلفوا في السبب الذي يحصل بمباشرته الضمان إذا تناول التلف بواسطة سبب آخر هل يحصل به ضمان أم لا ؟ وذلك مثل أن يفتح قفصاً فيـه طـائر فيطير بعد الفتح . فقال مالك : يضمنه ، هاجه على الطيران أو لم يهجه وقال أبو حنيفة لا يضمن على حال ، وفرق الشافعي بين أن يهيجة على
الطيران أو لا يهيجه ، فقال : يضمن إن هاجه : ولا يضمن إن لم يهجه لم (۱)
ومن هذا من حفر بئراً فسقط فيه شيء فهلك ، فمالك والشافعي يقولان : إن حفره بحيث أن يكون حَفْرُهُ تعدياً ضمن ما تلف فيه وإلا لم يضمن ، ويجيء على أصل أبي حنيفة أنه لا يضمن في مسألة الطائر ، وهل يشترط في المباشرة العمد أو لا يشترط ؟ فالأشهر أن الأموال تضمن عمداً وخطأ ، وإن كانوا قد اختلفوا في مسائل جزئية من هذا الباب، وهل يشترط فيه أن يكون مختاراً ؟ فالمعلوم عند الشافعي أنه يشترط أن يكون مختاراً ، ولذلك رأى على المكره الضمان : أعني المكره على الإتلاف.
(۱) إذا فتح قفصاً على طائر ، فطار ، أو حل دابة من رباطها ، فذهبت ضمنها عند مالك ، وأحمد . وقال أبو حنيفة ، والشافعي : لا ضمان عليه إلا أن يكون أهاجها حتى ذهبا . وقال أصحاب
الشافعي قولان
: إن وقفـا بعـد الحل ، والفتح ، ثم ذهبا ، لم يضمنها ، وإن ذهبا عقيب ذلك ففيـه
انظر ( المغني ٣٠٣/٥ ) وانظر ( المهذب مع المجموع ۳۳۹/۱۳ ) و ( الروضة ) .
ص ٢٠٠١