Y
1
!
أما إذا أوصى بعبد لزيد، ثم أوصى به لعمرو، فهو تشريك بينهما، كما لو قال : أوصيت لهما ولو قال الذي أوصيت به لزيد قد أوصيت
به لعمرو، فهو رجوع.
•
ولو أوصى بثلث ماله لرجل، وبجميعه لآخر، فليس برجوع،
والثلث بينهما على أربعة أسهم .
ماله ولو أوصى بثلث ماله ثم باع جميع لم يكن رجوعاً، لأن الثلث المرسل لا ينحصر في العين الحاضرة.
الثالث : مقدمات الأمور، كالعَرْض للبيع، وكمجرد الإيجاب في الرهن، فإنه لا يكون رجوعاً، بل نفس الرهن لا يكون رجوعاً، وليبدأ من رأس المال.
رجوع.
وتزويج الأمة والعبد، وتعليمهما ليس برجوع.
الرابع : ما يبطل اسم الموصى به .
كما لو أوصى بغزل فحاكه ثوباً، أو ببرد فقطعه قميصاً، فهو
قال أشهب : وكذلك لو أوصى بقميص ثم قطعه قباً، أو بجبة فردّها قميصاً، أو ببطانة ثم بطن بها، أو بظهارة ثم ظهر بها ثوباً، أو بقطيف ثم حشا به أو غزله، أو بفضة ثم صاغها خاتماً، أو بشاة ثم ذبحها، فهذا كله رجوع.
قال أشهب : وإن أوصى له بعرصة فبناها داراً، فذلك رجوع. وقال غيره : بل يكونان شريكين / بقدر قيمة البناء من العرصة. ولو أوصى له بدار فهدمها حتى صارت عرصة(۱) فليس برجوع
(۱) بياض في م .
٤٢٤
[١٣٠ / ١ ]
الجزء 3 — ص ٤٢٤