الباب الثالث
في الرجوع عَن الوَصية
ويصح الرجوع عنها متى شاء ،الموصي، لأنها إنما تتم بالموت
والقبول بعده، كما تقدم .
وللرجوع أسباب :
:
:أولها صريح الرجوع، كقوله رجعت، ونقضت، وفسخت، وهذا الوارثي، وشبه ذلك .
الثاني : ما يتضمن الرجوع كالبيع والعتق والكتابة والاستيلاد، فإن
ذلك ضد الوصية
وقال أشهب : لو باع الموصى به ثم اشتراه عادت الوصية ونفذت
للموصى له .
وأما لو أوصى له بزرع ثم حصده، حصده، أو بتمر ثم جدّه، أو بصوف ثم جزه، فليس شيء من هذا كله ،برجوع، إلا أن يدرس القمح ويكيله ويدخله بيته فذلك رجوع.
ولو أوصى بثوب فصبغه فقال ابن القاسم وأشهب : الثوب يصبغه للموصى له . قال أشهب وكذلك لو غسله أو كانت داراً فجصصها أو زاد فيها بناء، أو سويقاً فلته لأنه لم يتغير بتغيّره الاسم.
وقال أصبغ : يكون الورثة شركاء بقدر اللتات، وكذلك صبغ الثوب
وبناء الدار.
٤٢٣
الجزء 3 — ص ٤٢٣