فيها، لأنه له بعرصة وبنيان فأزال البنيان وأبقى العرصة .
عدداً
موصی
قال محمد ولا وصية له في النقض الذي نقض .
وقال ابن القاسم : العرصة والنقض للموصى له .
تلك
الخامس: في اجتماع وصيتين للشخص الواحد ومن أوصى لشخص بوصية بعد أخرى، فإن كانتا من صنفٍ واحد فزادت إحداهما، كما إذا أوصى لرجل بشيء ليس بعينه من صنف، ذكر منه كيلا أو وزناً أو من طعام أو عرض أو عين أو غير ذلك، أو بعدد بغير عينه من رقيق عنده أو غنم أو دور، ثم أوصى له من ذلك الصنف بأكثر التسمية، فله أكثر الوصيتين. وكذلك لو أوصى له ثانياً بأقل منها، على رواية ابن القاسم وابن عبد الحكم لأنه يحتمل أن يكون الأقل بعدها رجوعاً عنها إلى الأقلّ، ويحتمل أن تكون زيادة مضمومة إليها، والأولى متيقنة فكانت أولى من الأقل.
من
وروى مطرف وابن الماجشون، وهو في المجموعة من رواية علي بن زياد أن له الوصيتين جميعاً، إذ لا تناقض واللفظ يقتضيهما. وقيل : إن كانت الأولى أكثر أخذهما جميعاً، وإن كانت أقل أخذ
الأخيرة فقط، لأن مقصود الزيادة على الأولى .
وأما إن كان أوصى له أخرى بصنف آخر، فله الوصيتان جميعاً. ولو أوصى له بعشرة دنانير تارة وتارة بالثلث فله الأكثر .
وقال أصبغ وسحنون هذا إن كان ماله عيناً كله.
قال محمد قال أصبغ : فإن كان فيه عين وعرض، فله ثلث العرض والأكثر من ثلث العين أو التسمية، وهو قول أشهب .
٤٢٥
الجزء 3 — ص ٤٢٥