(۷۲)
منه
أصابها عند عدمه لان سبب العفو الضرورة خلافا (۱) للمشذالى انظر شب ( قوله تجتهد ) الجملة صفة المرضعة لا حال لان مرضمة نكرة (۲) بلا مسوغ (۳) ومضاف اليه ولم يوجد شرط (٤) مجيبها (قوله بان تنحيه أى الولد وقوله تمنع وصوله أى البول أو الغائط وأفرد الضمير لان العطف بأو (قوله فاذا أصابها شيء ) أى من بوله أو غائطه ( قوله عفى عنه ( غاية الامر أنه يندب لها غسله ان تفاحش ولا يجب عليها غل ما أصابها من بوله أو عذرته ولو رأته كما يفهم من التوضيح وابن عبد السلام وابن عرون وصاحب الجواهر وابن ناجي خلافا لقول ابن فرحون ما رأته لا بد من غلها له ولا يجب عليها
( نجتهد ) في حده البول النضح عند الشك في الاصابة والحاصل أنه لولا العفو لوجب عليها النضح عند الشك والغسل عند التحقق أو الغائط بأن تنحيه عنها والعفو أ قط هذين الحكمين نعم يندب لها الغسل إن تفاحش انظر من (قوله؛ مثلها الكذاف ) أى حال بوله أو تجعل له خرق الذي ينزح الكتف والجزار الذي يذبح الحيوان فيعفى عما أصابهما بعد التحفظ لا ان لم يتحفظ افلا عفو تمنع اصوله لها فاذا أصابها ويجب عليهما الغسل عند تحقق الاصابة أو ظنها والنضح عند الشك (قوله وكذا من ألحق بها) أى الكناف والجزار ( قوله لاتصال عذرهم ( أى لعدم (٥) ضبطه فلا يمكنهم التحفظ من
شيء بعد التحفظ عفى عنه
من
لا ان لم تتحفظ ومثلها خروج النجاسة حتى في الصلاة فلا فائدة في اعدادهم الثوب بخلاف المرضعة ومن ألحق بها وانما لم الكناف والجزار ( وندب يوجدوا للمرضعة اعداد الثوب لان اصابة النجاسة لها أمر يتكرر فاشبه حالها حال المستنكح لها ) أي للمرضع وكذا من ولخنة أمر ازالة النجاسة ( قوله لدرء ذلك ( أى لدفع النازل من ذلك السلس والدمل ( قوله ودون الحق بها (ثواب الصلاة ) درهم ( أى ولو كان مخلوطا مائع (٦) حيث كان بالمائع دون درهم (۷) وأما لو صار دون الدرهم بالمائع لالذى سلس و دمل ونحوها اكثر من مساحة الدرهم فلاعه و وأشار الشارح بقوله مساحة إلى أن المعتبر المساحة لا الكمية (۸) فادا لا تصال عذرهم نعم يندب كان دون مساحة الدرهم فالده و ولو كان الدم قدر الدرهم أو أكثر فى الكمية وذلك كنقطة من الدم تحية لهم اعداد خرقة لدر. قال بن واعلم ان هنا قولين أحدهما قول أهل العراق يعفى عن يسير الدم في الصلاة وخارجها فهو ذلك (و) ك (دون) مساحة مغتفر مطلقا في جميع الحالات والثانى للمدونة وهو ان اغتفاره مقصور على الصلاة فلا تقطع لاجله ( يرهم) در هم) بغلى وهى الدائرة ادا ذكره فيها ولا يعيد واما اذار آه خارج الصلاة فانه يؤمر بغسله ثم اختلفوا في قولها يؤمر بغسله التي تكون في ذراع البغل خارج الصلاة فحملها ابن هرون والمصنف فى التوضيح على الاستحباب وحملها عياض وأبو الحسن ( من ) عين أو أتردم) وابن عبد السلام على الوجوب والظاهر أن المصنف جرى هنا على مذهب العراقيين لقول ابن مطلقاً) منه أو من عيره ولو عبد السلام أنه أظهر ولما فى ح عن سند مما يقتضى انه ظاهر المذهب وقرره عج وح بمذهب المدونة دم حيض او خنزير في لكن اقتصروا على أن الامر فيها للاستحبات تبعا للمصنف في التوضيح وابن هرون ( قوله توب او بدن او مکان وهو ضعيف ) اعلم ان المسئلة فيها ثلاث طرق الاولى طريقة ابن سابق وهي ان ما دون الدرهم يعنى عنه اتفاقا وما فوقه لا يعفى عنه اتفاقا وفى الدرهم روايتان والمشهور عدم العفو والثانية لابن و مفهومه أن ما كان قدر (۱) ثم هذه المناقشه انما هى فى علة الحكم وسو مسلم وعلته قاعدة الجمل وشبهها بعد النكرات صفات اه
الدرهم لا يعفى عنه وهو (٢) لم يعتبر الشرط قياسا على الكاف أفاده فى الوضوء اه (۳) قد يقال له مسوغ هو جريانه على ضعیف والمضمد العفو
موصوف محذوف كما دكره من مسوغات الابتداء بها وان لم أر من صرح به في مسوغات مجىء
الحال منها المكتبه محمد عليش (٤) لا يخفى ان ثوب صالح للسقوط فالشرط موجود اه (٥) لعل الاولى اى قيامه بذواتهم فلا يتأنى تنحيته لعدم الخ (٦) قوله بمائع اى طاهر الامل لا نجس غير معفو عنه فينتفى العفو افاده في ضوء الشموع ويؤخذ منه انه ان خالطه نجس معفو عنه وكان الجميع در هما لا ينتفى العفو كما اذا اختلط دم وقيح وصديد و بلغ المجموع در هما فانه يعفى عنه ولا وجه للتوقف في هذا وان لم يصرحوا به السكونه من البديهيات وقد علمت مأخذه اه كتبه محمد عليش (۷) قوله حيث كان بالمائع دون در هم مبنى على ما مشى عليه المصنف وقوله أكثر من مساحة الخ منى على الراجح (۸) قوله الكمية أى الوزن ولو عبر به لكان أولى اه
بشير
الجزء 1 — ص ٧٢