حاشية الدسوقى على الشرح الكبير - ط الحلبي 1-4 — الصفحة ٧٣

(۷۳) (۱) مبحث) النفوس بون الطرقات يشير مادون الدرهم يعفى عنه على المشهور والدرهم ومافوقه لا يعفى عنه اتفاقا لانه يقول اليسير قدر رأس الخنصر والدرهم كثير والثالثة مارواه ابن زياد وقاله ابن عبد الحكم واقتصر عليه في الارشاد أن الدرهم (٤) (مبحث ) الفو عن من حيز اليسير وهذا هو الراجح وهذا كله من دم غير أثر دمل وأما أثره فيعفى عنه مطلقا قل أو كثر أثر الذباب ونحوه اذا لم ينك فان نكي عفى عما قل فقط كما يأتى ( قوله لاما فوق الدرهم ولو أثرا ) أى خلافا للباجي لاما فوق الدرهم ولو أثرا القائل ان الاثر معنا وعنه مطلقا ولو فوق در هم فهو قول ضعيف (قوله وقيح وصديد ( أى وعفى عن ( وقيح وصديد ) هما دون الدرهم من قيح وصديد وأما ما خرج من نفط الجسد من حر أو نار فلا شك في نجاسته لكنه كالدم من كل وجه ( و ) كاثر الدمل يعفى عن كثيره وقليله اذالم ينك فان نكي كان الخارج حكمه حكم الدم فيعفى عن الدرهم (بون فرس الغاز ) ك فدون لا مازاد على ذلك وتخصيص المصنف هذه الثلاثة بالذكر مشعر بعدم العفو عن قليل غيرها من صاب ثوبه أو بدنه قل بول او غائط أو منى أو مذى وهو المشهور والمعروف لا ما تقل عن مالك من اغتفار مثل رءوس الابر أو كثر ( بأرض حرب ) من البول وأنما انتص العفو بالدم وما معه لان الانسان لا يخلو عنه لان بدن الانسان كالقرية المملوءة بالدم والقيح والصديد فالاحتراز عن يسيرها عسر دون غيرها من النجاسات نعم ألحق بعضهم ولا مفهوم لهذه القيودبل الروت والبغل والحمار بالمعفوات المذكورة ما يغلب على الظن من بول الطرقات (۱) اذا لم يتبين فلا يجب غسله من ثوب أو جسد أو خف مثل ان نزل الرجل من النعل وهى مبلولة فيصيبها من الغبار ما يغلب على الظن مخالطة والمسافر والراعى وارض البول له إذ لا يمكن التحرز منه ولان غبار الطريق الأصل فيه الطهارة فيعفى عنه وان كان الغالب المسلمين كذلك نعم حيث النجاسة ( قوله ولا مفهوم لهذه القيود ( أى الاربعة وهى بول وفرس وغاز و أرض حرب لان المدار وجدت القيود الأربعة ) على مشقة الاحتراز وحاصل الفقه ان كل من له معاناة للدواب يعفى عما أصابه من بولها وأروانها فلا يعتبر اجتهاد والا فلابد سواء كان فى الحضر أو فى الفركان بأرض الحرب أو بأرض المسلمين هذا حاصله (۲) * واعلم أن من الاجتهاد كالمرضع ما ذكره الشارح من أن الروث كالبول في كونه معفو عنه هو ما فى المنتقى (۳) ونقله أيضا عج عن كذا ينبغى ( وأثر ) فم بعضهم وان كان الواقع في كلامهم التعبير بالبول كعبارة المصنف ( قوله والراعى أى والحمار والخادم ورجل ) ذباب من (قوله فلا يعتبر اجتهاد ) أى تحفظ بل العفو مطلقاً تحفظ من ذلك أم لا لتحقق الضرورة حينه (قوله عذرة ) وأولى بول حل وأثر ذباب (٤)) اى صغير ومثله مالا يمكن الاحتراز منه كبعوض ونمل صغير وأما أثر فم ورجل عليها ثم على الثوب أو الذباب والنمل الكبير فلا يعفى عنه لان وقوع ذلك على الانسان نادر ( قوله حل عليها ) أى حل الذباب الجسد مالم ينغمس ثم ينتقل على العذرة ثم حل على الثوب أو الجد ( قوله حيث زاد الخ ) أى المصيب أى حيث كان المصيب زائدا لماذكر فلا يعفى عما أصاب على أثر الخ ( قوله وموضع حجامة ) أى انه يعفى عن اثر دم موضع الحجامة أو الفصادة اذا كان ذلك منه حيث زاد على اثر رجله الموضع مسح عنه الدم لتضرره أى المحتجم من وصول الماء لذلك المحل ويستمر العفو الى ان يبرأ ذلك وقمه (و) 5 (موضع الموضع ثم ان محل العفو اذا كان أثر الدم الخارج اكثر من درهم والا فلا يعتبر فى العفو مسح ( قوله .-ح) الجملة صفة لموضع ومثل موضع الحجامة موضع القصادة أو قطع عرق ( قوله أى ما بين الشرطات معها ( مسح ) الشرطات معها) اى لا الشرطات فقط ( قوله على مامر ) أى من الخلاف في ازالة النجاسة (قوله والا دمه حتى يبرأ ( فإذا برىء يغسل وصلى ( أى والابان برى. ولم يغسل الموضع وسلى (قوله النسيان ) أي بما اذا صلى بعد البرء ناسيا للغسل وهذا التأويل لأبي محمد بن أبي زيد وابن يونس ( قوله فالعامد يعيد ابدا ) أى لأن محل غسل ) الموضع وجوباً العفو عن الاثر قبل البرء وقد ذهب عدم البرء بوجود البر، وحينئذ فلا وجه للعفو ( قوله وبالاطلاق) هذا تأويل أبي عمر ان الفاسي ( قوله ليـارة الدم ) اى ليسارة اثر الدم اى ان كونه اثر الاعيناه و ) وإلا ) يغسل وصلى بير في نفسه كذا يفهم من بن ونص عبارته قوله ليسارة الدم ليس المراد انه دون ( أعاد في الوقت ) كذا في المدونة ( وأول در هم بل المراد انه لكونه أثر الاعينا هو يسير في نفسه وقوله ومراعاة لمن لا يأمره حجامة ) أي ما بين استنانا على مامر بالنسيان ) فالماء بعيد (۲) قوله هذا حاصله فيه تكرار وقصور فان بول الفرس لغاز بأرض حرب يعفى عنه ولو لم يجتهد أبدا (و) أول (بالإطلاق) وغيره يعفى عنه بشرط الاجتهاد كما صرح به الشارح وغيره انتهى (۳) شرح للباجي على الموط أي اطلاق الاعادة في الوقت فيعيد في الوقت من ترك الغسل عامدا أو ناسياً ليسارة الدم ومراعا ممن لا يأمره بغله ۱۰ - دسوقى - أول )
الجزء 1 — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.