حاشية الدسوقى على الشرح الكبير - ط الحلبي 1-4 — الصفحة ٧١

(۷۱) أو بأسفله ( قوله وعفى (۱) عما يصر ) أى عما يشق الانفكاك منه والتباعد عنه ( قوله كحدث الخ ) المراد بالحدث الجنس فيشمل سائرها ولم يقل كاحداث مستنكحة لئلا يتوهم أن العفو مقصور (۱) (مبحث ) المعفوات على حصول جمع من الاحداث ( قوله أو غيرها ( أى كفائط ومنى وفى الذخيرة فرع اذا عفى عن بكسر الكاف أي ملازم كثيرا بأن يأتى كل يوم ( وعفى عما يعر ) الاحداث في حق صاحبها عفى عنها في حق غيره لسقوط اعتبارها شرعا وقيل لا يعفى عنها في حق غيره لان سبب العفو الضرورة ولم توجد في حق الغير وثمرة الخلاف تظهر في جواز صلاة صاحبها اماما الاحتر از عنه من النجاسات وهذه قاعدة كلية * ولما بغيره وعدم الجواز فعلى الأول تجوز وتكره على الثانى وانما لم يقل بالبطلان على الثاني لأن صاحب السلس صلاته صحيحة للعفو عن النجاسة في حقه وصحت صلاة من اتم به لأن صلاته مرتبطة كان استخراج الجزئيات بصلاته وصلاته صحيحة فالمرتبطة بها كذلك ( قوله أى ملازم كثيرا ) تفسير باللازم (۲) لأن من السكايات قد يخفى على المستكح معناه القاهر للشخص ومعلوم أنه (۳) لا يكون قاهرا للشخص الا إذا لازمه كثيرا ( قوله بعض الاذهان ذكر لها فيعنى عما أصاب منه ( أى ولا يجب غسله ولا ين وقوله فيعنى عما أصاب منه أى الثواب أو البدن جزئيات للايضاح فقال وأما المكان فقال ح لم يذكروه والظاهر أن يقال ان اصابه في غير الصلاة فظاهر أنه لاعفو لأنه يمكن ( كحدث ) بولا أو ان يتحول منه الى مكان طاهر وان أصابه وهو في صلاته فهو من جملة ما هو ملابس له ويسر مذيا أوغيرهما (مستنكح ) الاحتراز منه اه بن وقوله فيعنى عما أصاب منه أى واما كونه ينقض الوضوء أولا فشيء آخر له محل بخصه يأتي في نواقض الوضوء . وحاصله انه ان لارم كل الزمن أو جله او نصفه فلا ينقض وان ولو مرة فيعفى عما أصاب منه لازم أقل الزمن نقض مع العفو عما أصاب منه وانما عفى عما أصاب من الحدث اللازم مطلقا وفصل في نقضه الوضوء لان ما هنا من باب الاخبات وذاك من باب الاحداث والاخبات أسهل من ويباح دخول المسجد به الاحداث ( قوله باسور ) (٤) جمعه بواسير والمراد الباسور النابت فى داخل مخرج الغائط بحيث مالم يخش تلطخه فيمنع يخرج منه وعليه بلولة ونجاسية فيرده بيده او غيرها كخرفة إلى عمله فتتلوث يده من البلولة التي عليه او (1) بلل باسور) من النجاسة الخارجة معه فيع فى عما أصاب اليد أو الحرقة من ذلك الخارج ان كثر الرد فلا مفهوم موحدة حصل (في تيد ) تابلل في كلام المصنف ولا لليد ( قوله ان كثر الرد (ه) ( أى سواء اضطر لرده ام لا لأن الغالب فلا يلزم غداها منه ( إن اضطراره لرده كما في ح وفى عبق الظاهر ان خروج الصرم كالباسور فيعنى عما أصاب اليد من كثر الرد) بها بأن يزيد النجاسة الخارجة معه ان كثر الرد قياسا للصرم على الباسور بل قرر شيخنا ان مثل الباسور أثر الدمل على المرة في كل يوم ويظهر و نحوه ( قوله ان يكون ) اى ذلك الزائد على المرة ( قوله : مثل اليد) اى في اعتبار كثرة الرد في العفو عما أن يكون ثلاث مرات از أصابها الحرفة المتخذة للرد بها كالمنديل فلا يعنى عما أصابها اذا رد بها الا اذا كثر الرد ( قوله أو في ثوب ) أى أو حصل بلل الباسور فى ثوب أو بدن فانه يعفى عنه ( قوله وان لم يكثر الرد ( أى بالكثرة ومثل اليد الثوب بالثوب أو البدن وذلك لمشقة غسلهما بخلاف غسل اليد فانه لا مشقة فيه الا بالكثرة ( قوله وكتوب الذى يرد به أى الحرقة مرضعة أو جسدها ) أى لا مكانها فلا يعنى عما أصابه ان أمكنها التحول عنه ( قوله ان احتاجت (أو) في ( ثوب ) أو أى غير الام للرضاع (٦) الفقرها وهذا قيد للعفو عن ثوب المرضعة اذا كانت غير أم فلا يعفى عما بدن وان لم يكثر الرد (۲) قوله تفسير باللازم الخ الظاهر انه تفسير بالموضوع له وانه لا تلازم بين الكثرة والقهر فقد يكون بأن يأتى كل يوم مرة (و) لا مشقة في غسل اليد إلا فأكثر (و) (نوب الحدث كثيرا يمكن حبسه وقد يكون قادرا لا يمكن حبه مع ندوره ولو لزمت الكثرة القهر لكان كل سلس مستنكجياً فان كل ساس قاهر ولا يصح هذا فهذه المقولة كلها غير ظاهرة اه كتبه محمد مرضعة ) او جسدها أما أو غيرها ان احتاجت او عليش (۳) قوله ومعلوم انه الخ يقتضى ان كثرة الملازم ملزومة للقهر وهو خلاف ما قدمه من ان تفسير الشارح باللازم انتهى (٤) وبالل باسور بثوب وجد كدمل لم ينكأ كيد إن كبر الرد اه لم يوجد غيرها او لم يقبل الولد سواها مجموع (٥) قوله كثرة الرد ولو كل يوم مرة كالاستنكاح السابق لان الباب واحد اه ضوء الشموع وهو مخالف لتقرير الشارح الذى اقره عليه المحشى (۱) قوله للرضاع الأولى للارضاع اه
الجزء 1 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.