رابعا : لأنه قد وقع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في صور شتى، وأقره، ووقع بين أصحابه من بعده ثم بين التابعين وتابعيهم، ثم تحرر وتقرر، في مذاهب فقهية متبوعة ومنقرضة من غير نكير من أحد يعتد بو أيه (؟). برأيه
،
خامسا : لأن بعض أهل العلم قد عدوه رحمة وتوسعة على العباد (2) ، لما فيه من فتح لباب الاجتهاد وجواز الاختلاف فيه، إذ لو كان قولاً واحدا لجمدت الحياة، و وقف التطور، وكان الناس في ضيق ولصار أهل الاجتهاد مع تكليفهم باتباع ما غلب على ظنونهم مکلفین باتباع خلافهم، وهو نوع من تكليف ما لا يطاق (3) وذلك أبلغ الحرج، والحرج مرفوع في ديننا القيم وشريعتنا السمحاء، لقول الله عز وجل : ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج ﴾ [الحج : 78] . سادسا : لأنه ناشئ عن أسباب موضوعية ،أوجبته، ترجع في جملتها إلى اختلاف المدارك والأفهام واحتمالية النصوص الشرعية في ثبوتها، ودلالتها على
الأحكام .
سابعا : لأن الكثير من العلماء قد جعلوا العلم معرفة مواقع هذا النوع من الخلاف فعن قتادة من لم يعرف الخلاف لم يشم أنفه الفقه، وعن هشام بن الله الرازي : ومن لم يعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقيه، وعن مالك بن أنس : لا تجوز الفتوى إلا لمن علم ما اختلف الناس فيه، وعن سعيد بن أبي عروبة : من لم الاختلاف فلا تعده عالمًا (4) . يسمع
عبید
وبالجملة فإن الخلاف الفقهي إذا كان الباعث عليه طلب الحق وتحري مقصود الشارع وقام نتيجة أسباب موضوعية أوجبته وعلل صحيحة أوجدته، ووقع من أهله وهم ذووا الفقه والبصيرة في الدين وفي محله، وهو أحكام المسائل الفرعية التي ليس فيها نص قطعي أو لا نص فيها أصلا، إذا كان الخلاف على الوجه الذي ذكرنا فإنه يكون سائغا مشروعًا، بل يعد من محاسن الشريعة كما قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله (5) . لأنه يمنح الفقه الإسلامي مرونة تجعله
(1) سنوسع القول في هذه النقطة في مبحث نشأة الخلاف الفقهي وتطوره. (2) كالقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وعمر بن عبد العزيز رضي
العلم وفضله لابن عبد البر 2 / 98 ، والموافقات 4 / 130 .
(3) ن : الاعتصام 2 / 171 . (4) ن : الموافقات 4 / 161 - 162 .
(5) أحكام القرآن 2 / 191 .
الله
عنهم . ن: جامع بیان
94
الجزء 1 — ص ٩٤