قادرًا على استيعاب أحكام ما يستجد في الحياة من وقائع وأحداث، وتقنين ما يلزم لتطوير ما يقبل التطوير من النظم والتشريعات من غير إخلال بالإطار العام للأصول الثوابت القطعيات، سواء في مسائل الفروع (1) أو الاعتقادات.
ومنه :
القسم الثاني : الاختلاف المذموم الممنوع : الاختلاف المذموم الممنوع هو : ما وقع في مسائل الفروع غير الاجتهادية،
أولاً : ما وقع في الفروع الفقهية المستندة إلى دليل قطعي ككون الظهر أربعا لا يجهر فيها، والعصر كذلك، وككون الصوم المفروض يكون في شهر رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وما أشبه هذا.
ثانيا : ما وقع في معلوم من الدين حرمته بالضرورة كأكل الخنزير، والزنا وشرب الخمر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ونكاح المحارم كالأم، والأخت والخالة، والعمة، وغير ذلك مما هو من هذا القبيل . ثالثا : ما وقع إجماع المسلمين قاطبة عليه كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها وتحريم الجمع بين الأختين في عصمة نكاح واحدة (2) . رابعا : ما وقع في المقدرات المشروعات في المواريث(3) والكفارات (5) فهذه القواطع الفروعية ومثيلاتها، وما يلحق بها، لا يسوغ الخلاف فيها، ولا الاجتهاد في محلها لأنها تكون مع القواطع الأصولية الأساس الثابت للشريعة الإسلامية الذي لا يتبدل ولا يتغير بتغير الزمان والمكان .
،
والحدود(4)،
وكل مخالف فيها فهو مكابر معاند معرض عن الحق، محاد لله ولرسوله، وكل منكر لها، فأمره دائر بين الكفر إن كانت مما هو معلوم من الدين بالضرورة،
(1) كالمقدرات الشرعيات في المواريث والكفارات وعدد الركعات في الصلوات المفروضات، وما أشبه ذلك من كل فرع فقهي ثابت بدليل قطعي .
(2) ن: مجالات الاتفاق والاختلاف في الأصول والفروع للدكتور إبراهيم بن الصديق، مقال قدم لجامعة الصحوة 1997 . بالدار البيضاء.
:
،
เ
(3) كأنصاب الورثة النصف، والربع والثمن والثلثان، والثلث والسدس، للمذكورين في سورة النساء ،11، 12 . 176 من المستحقين لها .
(4) كقطع يد السارق، وجلد الزاني والزانية مائة جلدة .
(5) كالمقدرات في كفارة اليمين وكفارة الظهار، وكفارة القتل الخطأ.
95
الجزء 1 — ص ٩٥