تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك 1=3 — الصفحة ٩٣

من أهله وهم الفقهاء أهل النظر والكفاءة العلمية لا غيرهم. وفي محله وهو أحكام مسائل الفروع كأوصاف التصرفات الشرعية العملية من صلاة، وزكاة، وبيع وشراء وغير ذلك، لا أحكام مسائل الأصول كالاعتقادات من إيمان بالله وملائكته ورسله وما إلى ذلك . ويمكن تنويع الخلاف الفقهي بوجه عام إلى قسمين: اختلاف محمود مشروع واختلاف مذموم ممنوع . والقسم الأول وهو الاختلاف المحمود المشروع، هو ما وقع بين المجتهدين من فقهاء ومفتين وحكام في مسائل الفروع الاجتهادية . : وهو اختلاف محمود مشروع، لما يلي : أولاً : لأنه نتيجة الاجتهاد الذي أذن الشرع به، وأثاب عليه من أصاب فيه أو أخطأ : حيث قال عليه الصلاة والسلام : «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ، فله أجر (1) . وما كان سبيل العلم به هو الاجتهاد، فالاختلاف فيه سائغ كما تقدم . ثانيا : لأنه يقع في الفروع، لا في الأصول، وفي الجزئيات لا في الكليات وفي الظنيات لا في القطعيات . وقد حكم الله بحكمته أن تكون فروع الملة الإسلامية كما قال الشاطبي «قابلة للأنظار، ومجالاً للظنون فالظنيات عريقة في إمكان الاختلاف لكن في الفروع لا في الأصول، وفي الجزئيات دون الكليات، ولذلك لا يضر هذا الاختلاف»(2). ثالثًا : لأنه يقع في الطريق المؤدي إلى مقصود الشارع الذي هو واحد، لا في مقصود الشارع نفسه، واختلاف الطريق لا يضر مع اتحاد القصد). وصدق التوجه، وكمال التحري في طلب الحق، خاصة أن كل مخالف من المجتهدين بحبل الله معتصم، وبدليله عامل (4) (1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الاعتصام باب أجر الحاكم إذا اجتهد . الأقضية، باب أجر الحاكم إذا اجتهد . . . ، معا عن عمرو بن العاص رضي قريب جدًا . (2) ن : الاعتصام 2 / 169 (3) ن : الموافقات 4 / 221 . (4) ن : أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي 1 / 291 . ، الله ومسلم في وبلفظ عنه ، 3335 93
الجزء 1 — ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.