تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك 1=3 — الصفحة ٦٩٧

مسألة [74] : باب [ في الذهب والفضة هل يجمعان في الزكاة أم لا] يجمع الذهب والفضة في الزكاة فمن له مائة درهم وعشرة دنانير، ة له مائة فليخرج من كل مال ربع عشره (1) . وبه قال أبو حنيفة (2) . وقال الشافعي : لا يجمع بينهما، ولا زكاة في واحد منهما حتى يبلغ بانفراده ما يجب فيه الزكاة (3) . - واحتج أصحابه، فقالوا : إنهما مالان من جنسين مختلفين، أحدهما ذهب والآخر ،فضة وكل من الثمنين (4) اسم لنفسه وعينه لا لغيره، فإذا تغايرا اسما، تغايرا عينا، لأنا نعلم قطعًا أن الذهب غير الفضة، والفضة غير الذهب ولئن جاز أن يقال في هذا أنهما مال ،واحد لجاز أن يقال : إن البقر والغنم مال ، واحد . قالوا : [ وإذا ثبت (5) الاختلاف عينا ثبت حسًا وحكما لا محالة . ولأنهما جنسان مختلفان يجوز التفاضل في بيع بعضهما ببعض، فلم يجز أحدهما إلى (1) ن: التفريع 1 / 274 ، ورؤوس المسائل لابن القصار 36 - 37، والإشراف 1 / 174 - 175 ، والكافي 1 / 249 ، والتلقين ،47 ، والبداية 1 / 435، والقوانين الفقهية 89، والفتح الرباني 145 وبه قال الحسن وقتادة والأوزاعي والثوري، وسائر أصحاب الرأي. ن : المجموع 18/6 ، وهو رواية عن أحمد ن: الفتح الرباني 1 / 145 . (2) قال في المبسوط 2 / 192 : ( وإن كان له عشرة مثاقيل ذهب، ومائة درهم ضم الآخر في تكميل النصاب عندنا . (3) ن : الأم 2 / 43 ، والوجيز 11 / 93 ، وقال في المجموع 6 / 18 : «مذهبنا أنه لا يكمل نصاب الدراهم بالذهب ولا عكسه حتى لو ملك مائتين إلا درهما . وعشرين مثقالاً إلا نصفًا أو غيره ولا زكاة في واحد منهما، وبه قال جمهور العلماء، حكاه ابن المنذر عن ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وشريك وأحمد، وأبي ثور، وأبي عبيد وبه قال داود أيضًا. ن: البداية .435 / 1 (4) في الأصل : التسمين . (5) تكملة يقتضيها السياق . · 9
الجزء 2 — ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.