تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك 1=3 — الصفحة ٦٩٦

، أهل ولأنه مال يحتمل التجزئة والتبعيض فأشبه الثمار والحبوب 1 فإذا ثبت هذا، فما احتجوا به من حديث عبادة (2) بن نسي ، فقد تكلم أمه الحديث في روايته وقالوا : إن عبادة (3) بن نسي، لم يسمع من معاذ (4) شيئً (5) . ولأن الخبر لو صح لم يكن لهم فيه دليل على ألا شيء فيما دون الأربعين الزائدة، وفيما دون الأربعة دنانير الزائدة، لأنه يحتمل أن يكون قوله عليه السلام : لا يأخذ فيما زاد حتى تبلغ الأربعين درهما، فيأخذ منها درهما، أي لا يأخذ درهمًا كاملاً فيما دون الأربعين، فإذا كانت الأربعين درهما فيأخذ منها درهما كاملاً وإذا تأول على هذا الوجه لم يكن لهم في الحديث دليل على ألا شيء فيما دون الأربعين . وقولهم : ولأن كل ما له نصاب في الابتداء ، يجب أن يثبت فيه عفو إلى آخر ما ذكروه منتقض عليهم بزكاة الحبوب والثمار، لأن لها نصابا في الابتداء، ولا عفو فيها بعد ذلك . ولا يعترض على هذا بالأوقاص، لأن في إيجاب الزكاة في أوقاص المواشي بجزء منها للفقراء والمساكين، إضرارًا بأرباب المواشي . (1) في الأصل : الحدود. (2) تقدمت ترجمته . (3) تقدمت ترجمته . (4) تقدمت ترجمته . (5) قال في نصب الراية 2 / 367 بعد إيراد حديث معاذ : وهو حديث ضعيف . قال الدارقطني : المنهال بن الجراح هو أبو العطوف متروك الحديث، واسمه الجراح بن المنهال، وكان ابن إسحاق يقلب اسمه إذا روى عنه وعبادة بن نسي لم يسمع من معاذ. وقال النسائي: المنهال بن الجراح متروك الحديث، وقال ابن حبان كان يكذب، وقال عبد الحق : في أحكامه كذاب، وقال الشيخ في «الإمام»: قال ابن أبي حاتم : سألت أبي . عنه فقال : متروك الحديث واهيه لا يكتب حديثه . وقال البيهقي : إسناد هذا الحديث ضعيف جدا . ،
الجزء 2 — ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.