تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك 1=3 — الصفحة ٦٩٨

ضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة، كما لا يجوز ضم الإبل إلى البقر، ولا التمر إلى الزبيب . والدليل على صحة ما قلناه قوله عز وجل : وَالَّذِينَ يَكْذِرُونَ : الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [التوبة : 34] ، فجمع عز وجل بين الذهب والفضة بهاء الإضمار، فقال : ينفقونها، ولم يقل : ينفقونهما، فدل ذلك على وجوب ضم [بعض ](1) ذلك إلى بعض في الزكاة . والمراد بالإنفاق في هذه الآية : إخراج الزكاة، ولم يميز ] (2) جل وعز ذهبًا من فضة ولا فضة من ذهب بل قال ولا ينفقونها في سبيل الله . : وقوله : ( في الرقة ربع العشر (3) ، واسم الرقة لا يخلو من أحد أمرين : إما أن يكون اسما للذهب والفضة أو اسمًا لأحدهما، وأي ذلك كان فإن عموم الحديث يتناوله . ولأن الذهب والفضة من حيث التسمية في حكم المال الواحد، لأن الله تعالى خلقها أثمان (4) للأشياء، فوجب ضم بعضها إلى بعض، كما يجب ضم التبر (5) المكسور (6) إلى الدنانير والدراهم فإن قالوا : إنما وجب الضم في هذه الصورة، لأنها جنس واحد قيل لهم : وهي (7) أيضًا جنس واحد في أيهما رقة . والرقة : اسم للذهب والفضة كما حكي عن أهل اللغة . (1) تكملة يقتضيها السياق . (2) غير واضحة في الأصل، ويحتمل أن صوابها ما أثبتناه . (3) تقدم تخريجه . (4) الأثمان ثمن، وهو العوض الذي يؤخذ على التراضي في مقابلة البيع عينا كان أو جمع سلعة. ن : القاموس الفقهي ،52 ولغة الفقهاء 154 وهو غير القيمة التي يقدرها الخبراء قيمة للشيء والفقهاء يقولون في تقرير الفرق بينهما : الثمن يتبع الرغبات، والقيمة تتبع الذوات . (5) التبر قيل : هو . ما كان من الذهب غير مضروب ، وقيل : ما كان من الفضة كذلك ، وقيل : ما استخرج من المعدن قبل أن يصاغ . ن: القاموس الفقهي 48. (6) في الأصل والمكسور (7) في الأصل : وهل هي ، أو : وها هي . 10
الجزء 2 — ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.