تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك 1=3 — الصفحة ٢٦٣

عليه من أحكام الفروع من جهة، وللاختلاف بين المجتهدين في بعض أنواع الإجماع، وفي بعض شروط ما يعد به الإجماع إجماعًا من جهة أخرى . وجملة ما يعترض به على الاستدلال بالإجماع، أربعة أمور : أولاً : الرد : ومعناه أن يستدل بالإجماع على حكم مسألة فرعية فيعترض عليه المخالف من الرافضة بأن الإجماع ليس بحجة عندنا في شيء من الأحكام، أو من أهل الظاهر، بأن هذا إجماع غير الصحابة، أو سكوتي، ونحن لا نقول بحجية أي واحد منهما . ثانيا : المطالبة بتصحيح الإجماع وظهوره ومعناه أن يستدل المستدل بالإجماع على حكم فرع معين فيعترض عليه المخالف قائلاً : هذا قول نفر من الصحابة وليس بإجماع . ثالثًا : الاعتراض على الإجماع بنقل الخلاف : ومعناه أن ينقل المعترض خلاف الصحابة أو بعضهم، أو بعض المجتهدين في حكم المسألة التي ادعى المستدل الإجماع عليها . رابعا : الاعتراض على الإجماع بما يعترض به على متن السنة(1): وقد اعترض المؤلف على الاستدلال بالإجماع في مسائل منها : مسألة الأنبذة، هل يجوز الوضوء والغسل بها أم لا؟ : قال الحنفية في هذه المسألة : يجوز الوضوء بنبيذ التمر المطبوخ المشتد عند عدم الماء في السفر (2) . وادعوا في ذلك الإجماع قائلين: وبه قال علي وابن عباس، وابن مسعود ، وروي عن أبي العالية :قال ركبت البحر مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ففني ماؤهم فتوضأوا بماء النبيذ، وكرهوا ماء البحر (3). قالوا: ولم نجد عند أحد منهم في ذلك خلافًا، فصح أنه إجماع (4) . 6 وقد رد المؤلف هذا الإجماع بقوله : وما ذكروه من إجماع الصحابة في هذا، (1) ن : المنهاج : 138 - 142 ، والمعونة 203 - 204 والجدل على طريقة الفقهاء : .39 - 38 (2) التهذيب عب : 1 / 348 . (3) انظر تخريج هذا الحديث في التهذيب عب : 38 هامش رقم 12 . (4) التهذيب عب : 1 / 349 - 350 . 263
الجزء 1 — ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.