ثامنا : القدح فيه بالمعارضة :
به
وقد استعمل الإمام الفندلاوي هذا المسلك من الاعتراض مرات .
منها : معارضته حديث: «أسفروا بالفجر، فإنه أعظم للأجر (1) الذي استدل الأحناف على أفضلية الإسفار بصلاة الفجر، على التغليس بها، بحديث عائشة الله عنها : إن كان رسول الله الله ليصلي الصبح، فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس ) (2) قائلاً : وهذا يبين أنهم كانوا يبتدئونها بغلس، وينصرفون منها بغلس» (3) .
رضي
،
،
ومنها معارضته حديث : أن النبي الله ، لم يحرم المخابرة (4) الذي احتج به القاضي أبو يوسف ومحمد بن الحسن وابن أبي ليلى، وسفيان، على جواز المخابرة وهي كراء الأرض ببعض ما يخرج منها (5) . وذلك بحديثين آخرين يدلان على عدم الجواز وهما حديث جابر : أن النبي النهي عن المخابرة (6) ، وحديث رافع بن خديج أن النبي و مار بزرع ، فقال : لمن هذا الزرع؟ فقال له رجل : لي البذر يا رسول الله وعلي العمل ولي شطره، وشطره لبني فلان، فقال له عليه السلام : قد أربيتما ، قد أربيتما ، رد الأرض على أهلها وخذ نفقتك (7) ، وفي ذلك يقول رحمه الله : فما احتجوا به من الحديث، فلا صحة له، فإن فهو معارض بحديث جابر، ورافع بن خديج لأنه يقتضي الحظر، وحديثهم يقتضي الإباحة، فكان الأخذ بالحظر أولى وأحوط )
،
صح
المطلب الثالث : منهجه في الاعتراض على الاستدلال بالإجماع : ليس كل استدلال بالإجماع مسلّما في الحجاج الفقهي، بل كثير منه يتوجه القدح عليه والمنع من الاستدلال به سندًا ومتنا لندرة ما وقع الاتفاق والإجماع
،
(1) انظر تخريج هذا الحديث في : التهذيب عب : 1 / 438، هامش رقم : 1. (2) انظر تخريج هذا الحديث في : التهذيب عب : 1 / 438 ، هامش رقم : 5 . (3) التهذيب عب : 1 / 441 .
(4) لم أقف عليه .
(5) التهذيب مع :
. 121 / 3:
(6) انظر تخريج هذا الحديث في التهذيب مع : 3 / 122 ، هامش رقم 4 . (7) انظر تخريج هذا الحديث في التهذيب مع : 3 / 122 ، هامش رقم 7 . (8) التهذيب مع : 3 / 123 .
262
الجزء 1 — ص ٢٦٢