فالإجماع فيه معدوم ، ولو كان موجودًا معلومًا لَحرُمَ الخلاف» (1) .
ويدل على بطلان دعوى الإجماع أن أبا ذر وهو من الصحابة قد ذكر المؤلف أنه روى عن النبي أنه قال : الصعيد الطيب وضوء المسلم، ولو لم يجد الماء عشر حجج، فإن وجده فليمسسه بشرته (2) .
ومعلوم أن هذا الحديث لا يجعل للمتوضئ وضوءًا، غير الماء إن وجده، أو التيمم بالصعيد الطيب عند عدمه، وأبو ذر راويه أولى الناس بمعرفة معناه والعمل بمقتضاه ، ولذلك فالفرض أن يكون الغرض من احتجاج المؤلف بروايته، القول بأنه أحد المخالفين لما ادعي من إجماع، والله أعلم.
المطلب الرابع : منهجه في الاعتراض على الاستدلال بالأقيسة : لقد اختلف أهل الحجاج الفقهي اختلافًا واسعا في الاعتراضات الواردة على
الأقيسة، وذلك من ناحيتين :
ناحية عدد هذه الاعتراضات،
وناحية ترتيبها .
فمن الناحية الأولى ذهب بعضهم مذهب الإجمال، فذكر أن كل الاعتراضات راجعة إلى منع أو معارضة (3)، أو راجعة إلى ثلاثة أقسام: مطالبات، وقوادح، ومعارضة(4).
وذهب آخرون مذهب التفصيل والتفريع، فانتهى بهم الأمر إلى ذكر عدد كبير متفاوت من الاعتراضات .
وهكذا وجدنا السرخسي قد ذكر منها أربعة هي: الممانعة، والقلب المبطل، والعكس الكاسر، والمعارضة بعلة أخرى (5) ، والرازي قد عدها خمسة هي: النقض، وعدم التأثير، والقلب، والقول بالموجب، والفرق). والبيضاوي قد أضاف إلى هذه الخمسة الكسر (7) ، وصاحب البرهان: المنع بأنواعه، وفساد
(1) التهذيب عب : 1 / 353 .
(2) انظر تخريج هذا الحديث في التهذيب عب : 1 / 351 ، هامش رقم : 3 .
(3) ن : إرشاد الفحول للشوكاني : 377 . (4) نفسه .
(5) ن: أصول السرخسي : 2 / 232 - 249 .
(6) ن : المحصول في علم الأصول : 2 / 360 - 384 . (7) ن : الإبهاج شرح المنهاج لابن السبكي 3 / 84 - 137 .
264
الجزء 1 — ص ٢٦٤