،
وصومها في مسألة الحيض من أول ،نومة إن كان لا ينزعه بل مستمر على لبسه، لأنه في شك منه حينئذ وهو الذي درج عليه المصنف في قوله : وبشك في حدث، إلخ .
ذلك
[و] روى أيضاً أنه أعاد الصلاة والصوم من آخر نومة] نامها فيه يكفيه وهو في الموطأ، وحمله الأكثر على أنه ينزعه، وإلا فمن أول نومة، فإن نام فيه مع من يحتلم أو شك أمني أم مذيّ أم بول، أو ترجح عنده شيء فلا غسل في الثانية، وندب في الأولى وعمل على ما ترجح عنده في الثالثة، وهذا ما لم تكن الصائمة تبيت النية كل ليلة وإلا فلا تعيد إلا أيام عادتها من الدم
،
[كتحققه]، أي: تحقق أنه مني وشك في وقت حصوله، فيجري فيه ما جرى في شكه على ما تقدم . ولما فرغ من موجباته تكلم على واجباته فقال : [ وواجبه نية] كالوضوء تكون عند أول مفعول، وتجزىء إن نوى حدثاً غير ما حصل منه ناسياً، ويجزىء هنا سائر ما مر في النية [وموالاة كالوضوء ] فيقال : وهل الموالاة واجبة وبنى بنية إلخ ما تقدم [وإن نوت الحيض والنفاس، أو هما معاً والجنابة أو إحداهما ناسية للأخرى] أو ذاكرة له، ولم تخرجه، [أو نوى الجنـابـة والجمعة أو العيد، أي: أشركهما في نية، أو نيابة عن الجمعة ] أي: جعل نية الغسل خاصة بالجنابة، وعلق بالجمعة نية أخرى، وهي نيابة الجنابة عنها حصلا]، فإن نوت المرأة غير ما حصل لها عمداً فلا تجزىء قطعاً، والظاهر أن نية الغسل المسنون والمندوب معاً، أو نيابة مسنون عن مندوب يحصلان .
[وإن نوى غسل الجمعة ، وإنسي الجنابة، أو] نوى الجمعة ولم ينس الجنابة، ولكن [قصد] بغسل الجمعة ولو منذوراً فيما يظهر [ نيابة عنها]، أي :
- ۹۷ -
الجزء 1 — ص ٩٧