شرح خليل بن اسحق المالكي 1=6 — الصفحة ٩٨

عن الجنابة [انتفيا] أي: لا تحصل الجنابة ولا غسل الجمعة معاملة له ، ، بنقيض قصده لتعديه الحكم الشرعي، وتخليل شعره] ولو كثيفاً، فمن توضأ للصلاة وهو جنب ولم يخلل لحيته الكثيفة، يجب عليه تخليلها إذا اغتسل وضغث مضفوره ومربوطه ، أي : جمعه وتحريكه ليدخله الماء ظاهره، وإن كانت عروساً وقيدوه بغيرها فتمسح عليه لما في الغسل من إفساد المال [لا] يجب [ نقضه] . وانظر عند قوله : ولا ينقض ضفره رجل أو امرأة [ودلك] وهو داخل في مفهوم الغسل، وذكره ليرتب عليه قوله : ويجزىء [ولو بعد] صب [الماء] حتى يوعب جميع جسده تحقيقاً، ولا يكفي فيه غلبة الظن، بل اليقين، إلا المستنكح ، وهو واجب لذاته على المشهور لا لإيصال الماء للبشرة . وعطف على الظرف قوله : [أو بخرقة أو استنابة عند تعذره باليد، ولا مزية لإحداهما على الأخرى، فيخير بينهما ، كما أنهما سيان في اشتراط تعذره باليد، ومعنى الدلك بالخرقة أن يجعل شيئاً بين يده يدلك به، [وإن تعذر] الدلك بيد وخرقة واستنابة [سقط ]، ويكفيه صبّ الماء، ولو قدر عليه عقب الجفاف ويحتمل أنه يلزمه إذا لم يحصل به أو لما يستقبل من الصلاة، وليس من التعذر إمكانه بحائط يملكه المغتسل غير حمام، [وسننه]، أي: الغسل ولو مندوباً [ غسل يديه أولاً]، أي قبل إدخالهما في الإناء أو قبل إزالة الأذى ثلاثاً تعبداً بمطلق ،ونية وظاهر كلام الأئمة أنه لا يعيد غسلهما في وضوء الجنابة . ثم عطف على غسل لا على يديه قوله : [وصماخ]، أي: مسح جميع الثقب الذي في مقعر [ أذنيه ] ، وهو ما يدخل فيه طرف الإصبع، وأما ما يمسه رأس الإصبع خارجاً عن الثقب، فمن الظاهر الذي يجب غسله، ولا يصب -41-
الجزء 1 — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.