شرح خليل بن اسحق المالكي 1=6 — الصفحة ٩٦

الغسل الأربع ، لا إن لم يحصل منه واحد منها كبلوغه بسن، أو إنبات فيندب الغسل عند ابن القاسم ، ثم المراد بالشهادة ما يدل على ثبوت الوحدانية الله تعالى، وثبوت الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم ، بشرط عدم اعتقاد مكفر، كزعم عدم عموم رسالته عليه الصلاة والسلام، وأنها للعرب وعدم فعل وقول مكفر، ولا يشترط لفظ أشهد، ولا النفي والإثبات خلافاً لابن عرفة، ولا لفظ العرب من قادر عليه . [وصح] الغسل [قبلها] أي: الشهادة [و] الحال أنه [قد أجمع]، أي : عزم وصمم على الإسلام] بأن تكون نيته النطق به، وسواء نوى الجنابة أو مطلق الطهارة أو الإسلام، لا إن قصد التنظيف وإزالة الأوساخ [لا الإسلام]، فلا يصح مع عزم عليه قبل النطق به، فلا تجرى عليه أحكامه [إلا لعجز عن النطق لخوف مثلاً وصدق إن ادّعاه بعد زوال عذره عند المفتى وغيره . الله وعند القاضي إن قامت قرائن له ثم هو في الباطن مؤمن فيما بينه وبين تعالى عند الجمهور بناء على أن النطق شرط في إجراء الأحكام الظاهرة، وقيل : شرط في صحة الإيمان، وجعله عياض المذهب، ثم من ولد في الإسلام فهو على الفطرة الإسلامية، وإنما يجب عليه النطق ووجوب الفروع ، فإذا تركها مع الإمكان كان عاصياً. ولما كان الشك في موجب الغسل كتحققه قال المصنف : [وإن شك] شخص في التقاء الختانين، أوشك في دم حيض أو مني لشيء رآه في ثوبه مثلاً، ولا يدري [أَمَني]، أم ،بول أو مني أم ودي ، أو مني [أم مذي] حمله على الأشد منها و[اغتسل] وجوباً إن كان يلبسه وحده، ولم يشك إلا في أمرين، واستوى الاحتمالان، ثم أعاد صلاته إن كان رجلاً، والمرأة صلاتها -47-
الجزء 1 — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.