شرح خليل بن اسحق المالكي 1=6 — الصفحة ٩٥

[فاغتسل] أو اغتسلت [ثم أمنى] أو خرج مني الرجل من فرجها، [ولا يعيد الصلاة التي صلى قبل الخروج . [و] يجب أيضاً [بمغيب] جميع [حشفة ] آدمي [بالغ]، لم يلف خرقة كثيفة عليها تمنع من اللذة، فإن أدخلت ذكر بهيمة في فرجها، فلا يشترط في 6 تلك البهيمة بلوغ لا حشفة [مراهق] بالنسبة له ولموطوءته إن لم تنزل، ثم المراهق ابن اثنتي عشرة سنة، أو ثلاث عشرة . [ أو قدرها] من مقطوعها، وممن خلقت له وانثنى ذكره، ويكون مغيب الحشفة [ في فرج] أو دبر بشرط الإطاقة ولو في بهيمة، لا إن غُيب بين شفرتين، أو في هوى فرج لعدم التقاء الختانين [وإن] كان الفرج المغيب فيه [من بهيمة ] مطيقة كما مر [أو] من [ميتة ] آدمي أو غيره، لا إن غيبت امرأة ذكر ميت في فرجها ولم تنزل فلا غسل . [ وندب] غسل [المراهق]، أو مأمور بالصلاة [كصغيرة] مأمورة بالصلاة [ وطئها بالغ] لا مراهق وندب للمراهقين [لا بمني وصل للفرج] ولو بوطء في غيره، فلا غسل ولا وضوء لأنه ليس بحدث [ولو التذت] ما لم تحمل، فيجب لأنها لا تحمل إلا بانفصال مني . ، وذكر الموجب الثالث والرابع فقال : [ و بحيض ونفاس] لم يخرج فيه الولد جافا من الدم ، بل خرج [بدم] ،معه أو قبله أو بعده، [واستحسن] الوجوب، سواء خرج بدم ،[وبغيره] وهو الأرجح، وصرح بمفهوم حيض فقال : [لا باستحاضة وندب] الغسل [لانقطاعه] مطلقاً لاحتمال أن يكون خالط الاستحاضة حيض، وهي لا تشعر به [ويجب غسل] شخص [كافر] ذكراً أو أنثى [بعد الشهادة] أي: بعد النطق بالشهادتين [بما ذكر] من موجبات -40-
الجزء 1 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.