شرح خليل بن اسحق المالكي 1=6 — الصفحة ٨٥

ينبغي التعجيل في ذلك بقدر الإمكان، وقيدهما بقوله : [خفّاً] لأن العنف أن يهمز بأصبعه بين ذلك يضر الذكر ويؤلمه، فإذا أطال عليه الأمر فينبغي السبيلين، ثم إن تحقق الخروج بغير السلت والنتر كفى ذلك . [وندب] في إزالة النجاسة مسحها أولاً، ثم غسلها ثانياً، ولذا قال : ماء وحجر] ونحو الحجر مما يجوز الاستجمار به [ جمع الاقتصار عليه به مع [ثم] إن أراد الاقتصار على أحدهما فالأفضل [ماء]، لأنه يطهر المحل قطعاً، ، بخلاف الحجر، فقيل : يزيل الحكم عن المحل وقيل : لا يزيله، وإنما هو من المعفوات، ولا يتعين الماء في حصى ولا دود ولا دم . [ وتعين في مني] يحتمل على كل حال، ويحتمل مني أوجب الغسل، فإن أوجب وضوءاً أو تيمماً فلا يتعين كالذي لم يوجب شيئاً، ويحتمل مني أوجب الغسل في حق من فرضه التيمم لمرض أو لعدم الماء، وسوى ابن هارون وابن دقيق العيد بين مني [و] بين دم [ حيض ونفاس و] تعين في [بول امرأة ] خرج على غير وجه يعفى عنه، فإن لم يستنكح ثم تغسل المرأة فرجها كاللوح لا تدخل يدها بين شفرتيها ، ثم في الحيض والنفاس، تغسل الثيب كل ما يظهر من فرجها، والبكر ما دون العذرة وهما في البول سيان، وحرم إدخال أصبع بدبر لرجل وامرأة . [و] في حدث [ منتشر عن مخرج] انتشاراً [كثيراً] وهو ما زاد على ما جرت عادة هذا الشخص بتلوثه به دائماً ، أو غالباً ، ثم إن غسل ما جاوز محل الرخصة يكفيه الحجر في الباقي، ويحتمل أنه لا بد من غسل الجميع . [و] تعين في [مذي] خرج بلذة معتادة كغيرها، إذا نقض الوضوء، وإلا كفى الحجر فيه [ب]، أي: مع غسل ذكره كله، ففي] وجوب [النية] وهو - ٨٥ -
الجزء 1 — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.