،
الصحيح، بناء على أنه تعبد وعدم وجوبها بناء على أنه غير تعبد . [و] على وجوبها ففي [ بطلان صلاة تاركها] وهو ضعيف، وعدمه وهو الراجح ، [ أو تارك كله ]، أي: يجريان أيضاً في تارك غسله كله، واقتصر على بعضه بنية أم لا ، فإن لم يغسل منه شيئاً بطلت قطعاً [قولان]، راجع للفروع الثلاثة، ثم إن غسل بعضه وصلى ، وقلنا بعدم البطلان غسله لما يستقبل، وهل يعيد في الوقت قولان وينبغي أن يكون غسله مقارناً للوضوء، ثم المرأة كالذكر إلا أنها تغسل محل الأذى فقط، ولا تحتاج لنية .
ولا يستنجى من ريح] كراهة ولا من حصى ودود ولو ببلة، ولما كان للشخص عند مسح الأذى قصدان : تارة يقصد أن يزيل عنه عين النجاسة فقط ليغسلها بالماء، وله أن يزيلها حينئذ بكل شيء إلا المحترم والنجس والمحدد، وتارة يقصد الاستجمار الشرعي وهو مختص بأشياء نبه عليها بقوله : [ وجاز] الاستجمار [ بيابس طاهر منق غير مؤذ ولا محترم، بأن يكون من نوع الأرض كحجر ومدر، ومن غير نوعها كخرقة وخشب وقطن وصوف غير متصل بحيوان وفحم على ظاهر المذهب، وقيل : يكره به .
ثم ذكر مفاهيم ما قدمه فقال : [لا] يجوز [بمبتل ونجس وأملس ومحدد ومحترم]، إلا الروث والعظم الطاهرين وجدار نفسه باطنه وظاهره على المعتمد، خلافاً لما يأتي فيكره، ثم المحترم إما لطعمه، أو لشرفه، أو لحق غيره كما قال : [من مطعوم] لآدمي ولو من أدوية وعقاقير، [ومكتوب] لحرمة الحروف ولو باطلاً كالسحر، وسواء كتب بخط العرب أو غيره، ومقتضى الدماميني اختصاص الحرمة بما فيه اسم من أسماء الله تعالى، أو اسم نبي، ويمنع الكافر من كتب الفقه والعربية [ وذهب وفضة]، وياقوت وجوهر،
-AT-
الجزء 1 — ص ٨٦