بلا ساتر فتأولت بالمنع كما قال :
[وأول ] الجواز [بالساتر] بينه وبين القبلة [و] أول الجواز [بالإطلاق] فيجوز ما ذكر في مرحاض كان في سطح ، أو في فضاء المدن، بساتر أم لا، فعلم أن الخلاف إنما هو عند عدم الضرورة وفي المرحاض بلا ساتر [لا] يجوز ما ذكر [ بالفضاء]، أي: الفيافي بلا ساتر.
[و] إن كان الفضاء [بستر] و[ قولان] في الجواز، وهو الراجح والمنع [تحتملهما]، أي: المدونة [والمختار] عند اللخمي [الترك]، أي: ترك البول والغائط والوطء في الفضاء بستر ، ثم الحق أنه لم يمتنع قطعاً إلا استقبال أو استدبار بفضاء بلا ساتر وغير ذلك، فيجوز إما اتفاقاً أو على الراجح، ثم
الدنو من الساتر مطلوب، فإن انفصل عنه بأكثر من ثلاثة أذرع حرم . وينبغي للشخص أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بشيء مما ذكر مطلقاً، وإنما جاز الوطء إذا أسدل ثوبه خلفه، ولم يجز الغائط إذا أسدله بينه وبين القبلة لخفة الأول دون الثاني، واختار طفي أن : الفضاء مع الساتر لا يجوز، ورجحه ره ، ثم منع الاستقبال في الفضاء [لا] يستلزم منع استقبال [القمرين وبيت المقدس والمنفى الحرمة فلا يستلزم نفي الكراهة .
[ووجب] بعد قضاء الحاجة [استبراء] مصدر [باستفراغ أخبثيه] بأن يحس من نفسه أنه لم يبق شيء في المخرجين مما هو بصدد الخروج، وهذا يكفي في الغائط لقصر محله لا البول لطول مجراه، فيبقى فيه ما خرج عن محله ولذا قال : [مع سلت ذكر ماسكاً له من أصله، ثم يمشي يده إلى رأس الكمرة [ونتر] ، أي : ينفضه ليخرج ما بقي فيه ، فإن لم يخرج منه شيء أو مرة، ولا رأى في رأسه بللا كفاه ذلك، وإلا أعاد حتى لا يبقى شيء بلا حد إلا أنه
- ^{-
الجزء 1 — ص ٨٤