وكفى بالاختلاف في هذه القضايا دليلاً، وإن كان المرد إلى قوة المعارض، فمن لم يقو عنده معارض القضية سماها عقلية وقطع بها، ومن قوي عنده المعارض سماها وهمية ،فردها ، فهذا كسابقيه، إذ غايته الجزم بالقضية أو الجزم بمعارضها ، وإذ ثبت أن الجزم يخطىء ويغلط .
وإن كان هناك معيار صحيح فما هو ؟ قالوا : المعيار أن تعرض البديهية المنظور فيها على البديهيات الأخرى، فإن وجد فيها ما ينتج نقيض هذه القضية علمنا أن
هذه وهمية :
قلت : هبوا أني تمسكت بقضية بديهية وقلت إنها عقلية يقينية، فخالفني مخالف وذكر بديهية أخرى زعم أنها عقلية يقينية، وأنها تنتج نقيض قضيتي، فقد لا أسلم أن القضية التي ذكرها عقلية يقينية، بل أحتج على أنها وهمية بانتاجها نقيض قضيتي، وما أنتج نقيض الحق فهو باطل، وإن سلمت أن قضيته عقلية فقد لا تكون من القضايا المتفق عليها بين العقلاء، وإذا لم تكن منها لم يؤمن أن تكون في نفس الأمر وهمية وتابعت صاحبي على الخطأ، وإن كانت من القضايا المتفق عليها بين العقلاء أو بيني وبين صاحبي فقد لا أسلم صحة استنتاجه، إذ غايته أن تكون صحته بديهية فلعل بداهته وهمية، بدليل مناقضته لقضيتي وما ناقض الحق فهو باطل، فالمعيار الذي ذكرتم لا يفيد إلا حيث تكون القضية المعتبر بها من القضايا المتفق عليها بين العقلاء، وتكون صحة إنتاجها كذلك، وهذه فائدة لا تتأتى في شيء من القضايا التي اختلفتم فيها
فإن قيل فماذا يقول السلفيون ؟
قلت: يقولون: القضية المحتاج إلى التثبت إما غير ماسة بالدين البتة ، وإما ماسة به .
(۱) احتراس من القضايا الواضحة ومنها ما لا يثبت أصل للشرع إلا به . المؤلف .
٥٥
ص ٥٥